بازار سرمایه به خزانه تأمین مالی دولت تبدیل شده است/ ۶۰ سال تا سهم ۵۰ درصدی بورس از تأمین مالی اقتصاد
زمان مطالعه: ۳ دقیقه

یک عضو شورای عالی بورس ضمن انتقاد از سهم ِ زیرِ ۱۰ درصدی بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد، پیش‌بینی کرد که با روند فعلی، دستیابی این بازار به سهم ۵۰ درصدی، حدود ۶۰ سال زمان می‌برد؛ این درحالیست که بخش عمده ظرفیت بازار بدهی به تأمین مالی دولت اختصاص یافته است.

به گزارش کاپیتان‌پرس به نقل از بورس‌پرس، احسان دشتیانه، در همایش «اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵» ضمن اشاره به نقش محدود بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، اظهار کرد: بازار سرمایه به‌جای آنکه به موتور محرک تولید و تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت تبدیل شود، تا حد زیادی به خزانه تأمین مالی دولت تبدیل شده است.

عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد همچنان کمتر از ۱۰ درصد است، افزود: این سهم در نیمه نخست سال از ۹.۴ به ۹.۷ درصد افزایش یافته که بخش عمده آن ناشی از تأمین مالی دولت بوده است.

سهم ۸۰ درصدی دولت از بازار اوراق بدهی

وی ضمن اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد مانده بازار اوراق بدهی به اوراق دولتی اختصاص دارد، گفت: مانده این اوراق به حدود هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حال، بخش قابل توجهی از انتشار اوراق جدید صرف جایگزینی اوراق سررسیدشده می‌شود و لزوماً به معنای ورود منابع تازه به اقتصاد نیست.

دشتیانه خاطرنشان کرد: با وجود طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی، سهم بنگاه‌های اقتصادی از منابع بازار سرمایه همچنان محدود است.

این عضو شورای عالی بورس تصریح کرد: بازار سرمایه نمی‌تواند هم‌زمان خزانه دولت و موتور محرک تولید باشد. این بازار باید تأمین مالی بلندمدت شرکت‌ها و طرح‌های توسعه‌ای را بر عهده بگیرد و بانک‌ها بر تأمین سرمایه در گردش و نیازهای کوتاه‌مدت بنگاه‌ها متمرکز شوند.

نرخ بهره واقعی منفی؛ مانع اصلاح نظام تأمین مالی

وی یکی از مشکلات اصلی نظام تأمین مالی را منفی بودن نرخ بهره واقعی دانسته و گفت: فاصله نرخ سود بانکی با تورم موجب شده ظرفیت واقعی ترازنامه بانک‌ها سالانه ۲۸ تا ۳۳ درصد کاهش یابد.

دشتیانه ضمن اشاره به تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸ درصدی مهرماه و نرخ حدود ۲۴ درصدی بازار بین‌بانکی اظهار کرد: در چنین شرایطی، منابع بانکی به‌جای تخصیص بر اساس سازوکارهای اقتصادی، به شکل سهمیه‌بندی پول ارزان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی همچنین تاکید کرد: بازار سرمایه جایگزین نظام بانکی نیست و این دو بخش باید با تقسیم وظایف مشخص، نیازهای مالی اقتصاد را پوشش دهند.

ظرفیت بورس کالا و انرژی برای جذب سرمایه

این عضو شورای عالی بورس ضمن اشاره به ظرفیت بورس کالا و بورس انرژی در هدایت منابع به بخش تولید، اظهار کرد: ارزش ذخایر طلای بازار سرمایه طی حدود سه سال به ۵.۵ میلیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده ظرفیت ابزارهای رسمی و تحت نظارت برای جذب سرمایه‌های مردم است.

وی افزود: اقتصاد کشور علاوه بر توسعه ظرفیت‌های تولیدی، برای حفظ زیرساخت‌های موجود در صنایع نفت، گاز، پالایش و معدن نیز به سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد و بازار سرمایه می‌تواند بخشی از این منابع را تأمین کند.

پنج پیش‌شرط افزایش سهم بورس در تأمین مالی

دشتیانه برای تبدیل بازار سرمایه به ستون دوم تأمین مالی اقتصاد، پنج پیش‌شرط را ضروری دانست:

۱. اصلاح نرخ بهره واقعی: خروج نرخ بهره از محدوده منفی و اصلاح سازوکار تخصیص منابع.

۲. ثبات مقررات و حذف قیمت‌گذاری دستوری: ایجاد امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای سرمایه‌گذاران و بنگاه‌ها.

۳. کاهش تصدی‌گری دولت: محدود شدن مداخلات دولتی و اصلاح یارانه‌های انرژی برای کاهش فشار کسری بودجه بر بازار سرمایه.

۴. تعمیق بازار و تقویت نقدشوندگی: افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به امکان معامله و خروج از سرمایه‌گذاری.

۵. تقویت حاکمیت شرکتی: اصلاح ساختار مدیریت بنگاه‌ها و افزایش انگیزه مدیران برای بهبود سودآوری بلندمدت.

ضرورت تسهیل انتشار اوراق و راه‌اندازی صندوق‌های پروژه

 عضو شورای عالی بورس همچنین خواستار کاهش تشریفات اداری سازمان بورس، تسهیل فرآیندهای تأمین مالی و اصلاح مقررات صندوق‌های پروژه  در جهت افزایش امکان جذب منابع برای طرح‌های اقتصادی، شد.

وی در پایان بر ضرورت تدوین برنامه‌ای بلندمدت برای حذف دامنه نوسان و جایگزینی تصمیمات مقطعی با مقررات پایدار تاکید و اظهار کرد: بازار سرمایه باید ستون دوم تأمین مالی اقتصاد باشد، نه چرخ زاپاس بانک‌ها. تحقق این هدف مستلزم اصلاح سیاست‌های پولی، ثبات مقررات، کاهش تصدی‌گری دولت و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران است.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار