به گزارش کاپیتان‌پرس، پنل تخصصی «تأمین مالی ارزی» در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران، امروز (دوشنبه ۲۷ مهرماه)، به همت انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران و با حضور مدیران و فعالان این صنعت در دانشگاه خاتم تهران برگزار شد.
این پنل با مدیریت روح‌الله ابوجعفری (عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران) و حضور مجید الماسی (مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران) و پوریا ناگهی (رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران)، به بررسی سازوکارهای اجرایی، ظرفیت‌های جذب سرمایه خارجی و موانع توسعه تأمین مالی جمعی ارزی اختصاص داشت.
تأمین مالی جمعی ارزی در مسیر توسعه؛ موافقت اولیه با ورود سرمایه‌گذاران داخلی
روح‌الله ابوجعفری، عضو هیئت‌مدیره فرابورس ایران، ضمن اشاره به نقش تأمین مالی جمعی در دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی گفت: این ابزار طی سال‌های اخیر توانسته امکان تأمین مالی شرکت‌هایی را فراهم کند که پیش‌تر دسترسی محدودی به تسهیلات بانکی داشتند.
وی توسعه تأمین مالی جمعی ارزی را یکی از نیازهای اقتصاد کشور دانسته و توضیح داد: ایده اولیه این ابزار به اسفند ۱۴۰۱ و ضرورت ایجاد مسیرهای رسمی برای سرمایه‌گذاری ارزی بازمی‌گردد.
به گفته ابوجعفری، براساس مجوز اولیه کمیسیون ارز بانک مرکزی، مشارکت در طرح‌های تأمین مالی جمعی ارزی به سرمایه‌گذاران خارجی محدود شده بود، اما مذاکرات جدیدی برای گسترش دامنه سرمایه‌گذاران انجام شده است.
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فناوری، اعلام کرد: در مذاکرات با بانک مرکزی، موافقت اولیه برای مشارکت اشخاص داخلی که ارز مورد نیاز خود را از مسیرهای قانونی تهیه کرده‌اند، دریافت شده و این موضوع در مسیر تکمیل مقررات قرار دارد.
ابوجعفری همچنین از فعال‌شدن گزینه «تأمین مالی جمعی ارزی» در بخش تخصیص ارز سامانه جامع تجارت خبر داد و گفت: شرکت‌های سرمایه‌پذیر می‌توانند در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز، این گزینه را انتخاب کنند.
عضو هیئت مدیره فرابورس ایران ضمن اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اجرایی افزود: سکوهای متقاضی فعالیت در حوزه تأمین مالی جمعی ارزی باید با بانک‌های دارای فعالیت ارزی و بین‌المللی قرارداد عاملیت منعقد کنند.
به گفته وی، موضوع صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی از سوی بانک‌ها نیز در حال پیگیری است و بانک مرکزی امکان صدور مجوزهای موردی را فراهم کرده است. همچنین مذاکراتی برای تدوین دستورالعمل رفع تعهد ارزی در جریان است تا بازپرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری‌های ارزی در این چارچوب به رسمیت شناخته شود.
امکان جذب سرمایه خارجی تا سقف ۵ میلیون دلار از طریق سکوها
در ادامه، مجید الماسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، جزئیات سازوکار صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای طرح‌های تأمین مالی جمعی را تشریح کرد.
وی گفت: براساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، اصل سرمایه و عواید حاصل از سرمایه‌گذاری از طریق مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موسوم به «فیپا» (FIPPA) تحت حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
الماسی توضیح داد: فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی شامل چهار مرحله پذیرش، ورود سرمایه، به‌کارگیری منابع در پروژه و خروج سرمایه است و سرمایه‌گذار پس از دریافت مجوز، شش ماه برای ورود سرمایه فرصت دارد.
وی با اشاره به مصوبه مربوط به فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی ارزی افزود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به‌جای الزام هر سرمایه‌گذار به دریافت مجوز جداگانه، امکان استفاده از مجوز عام را برای سکوهای مورد تأیید فرابورس فراهم کرده است.
به گفته الماسی، در چارچوب فعلی، امکان معرفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری از طریق این سکوها تا سقف ۵ میلیون دلار پیش‌بینی شده و این ظرفیت قابلیت افزایش دارد.
وی تاکید کرد: سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی می‌توانند در یک پروژه مشارکت کنند و اطلاعات آن‌ها در مرحله ثبت سرمایه به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارائه شود.
الماسی همچنین توضیح داد که سرمایه خارجی الزاماً به‌صورت وجه نقد وارد کشور نمی‌شود و متناسب با نیاز پروژه، امکان استفاده از شمش طلا، ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه، قطعات و دانش فنی نیز وجود دارد.
وی استفاده از شمش طلای استاندارد و عرضه آن در بازارهای رسمی را یکی از مسیرهای تأمین منابع ریالی پروژه‌ها معرفی و بر ضرورت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری مقررات ارزی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی تاکید کرد.
نخستین تجربه تأمین مالی جمعی ارزی چگونه اجرا شد؟
پوریا ناگهی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران، در تشریح تجربه عملی این ابزار از اجرای یک طرح تأمین مالی جمعی ارزی برای شرکت تولیدکننده برد یخچال در تبریز خبر داد.
وی توضیح داد: این شرکت برای واردات مواد اولیه از چین، تولید محصول در داخل کشور و صادرات آن به جمهوری آذربایجان و ترکیه به منابع ارزی نیاز داشت.
به گفته ناگهی، اجرای این طرح به دلیل پیچیدگی‌های مربوط به دریافت مجوزها و تأیید اطلاعات سرمایه‌گذاران خارجی با تأخیر مواجه شد؛ به‌طوری‌که پروژه‌ای که قرار بود مرداد ۱۴۰۳ به نتیجه برسد، در پایان مرداد ۱۴۰۴ تکمیل شد.
وی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه تأمین مالی جمعی ارزی را محدودیت صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی عنوان کرد و گفت: صندوق ضمانت صادرات که در تجربه نخست ضمانت پروژه را بر عهده داشت، به دلیل نوسانات نرخ ارز، صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی را متوقف کرده و همین موضوع مانع توسعه این ابزار شده است.
ناگهی در ادامه از فراهم‌شدن امکان استفاده از ضمانت‌نامه‌های ریالی برای طرح‌های ارزی خبر داد و توضیح داد که ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت بانکی یا صندوق‌های پژوهش و فناوری می‌توانند تا معادل ۱.۵ برابر ارزش ریالی تأمین مالی ارزی مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: در صورت افزایش نرخ ارز، ارزش تضمین باید متناسب با تغییرات تعدیل شود تا پوشش ضمانت حفظ شود.
درخواست برای حذف سقف ۵ درصدی سرمایه‌گذاران حقیقی
رئیس هیئت‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی عاملین تأمین مالی جمعی ایران همچنین خواستار اصلاح برخی محدودیت‌های مقرراتی شد.
ناگهی ضمن اشاره به محدودبودن شرکت‌های واجد شرایط تأمین مالی جمعی ارزی به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور صادرات‌محور گفت: پیشنهاد شده است دامنه شرکت‌های سرمایه‌پذیر به سایر بنگاه‌های تولیدی نیز گسترش یابد.
وی همچنین از پیگیری حذف محدودیت پنج درصدی مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی در طرح‌های ارزی خبر داد و تأکید کرد که اصلاح این سقف می‌تواند زمینه جذب منابع بیشتر از سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاران کشورهای همسایه را فراهم کند.
ناگهی ضمن اشاره به مذاکرات انجام‌شده با بانک مرکزی افزود: فراهم‌شدن امکان سرمایه‌گذاری اشخاص داخلی از محل ارز خریداری‌شده از مجاری رسمی نیز از دیگر موضوعات در دست پیگیری است.
صدور ۱۲ مجوز برای آژانس‌های خصوصی جذب سرمایه خارجی
در بخش دیگری از این پنل، الماسی به ظرفیت آژانس‌های خصوصی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای توسعه فعالیت سکوهای تأمین مالی جمعی اشاره کرد.
وی اعلام کرد که براساس مقررات جدید، بخش خصوصی امکان دریافت مجوز فعالیت در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را پیدا کرده و تاکنون حدود ۱۲ مجوز در این زمینه صادر شده است.
الماسی درباره شرایط دریافت این مجوز گفت: متقاضیان باید در قالب شرکت سهامی فعالیت کنند و سرمایه ثبت‌شده آن‌ها حداقل ۲۰ میلیارد تومان باشد.
همچنین این شرکت‌ها موظف‌اند در سال نخست فعالیت، برای دریافت مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۰ میلیون دلار، ورود پنج میلیون دلار سرمایه و حضور در یک رویداد بین‌المللی اقدام کنند.
وی با اشاره به توافقی‌بودن کارمزد خدمات این آژانس‌ها افزود: سازمان سرمایه‌گذاری خارجی نرخ مشخصی برای خدمات آن‌ها تعیین نمی‌کند و میزان کارمزد براساس توافق میان طرفین مشخص خواهد شد.
الماسی از سکوهای تأمین مالی جمعی خواست از ظرفیت این آژانس‌ها برای شناسایی سرمایه‌گذاران خارجی، بازاریابی بین‌المللی پروژه‌ها و ارائه خدمات حقوقی، اقامتی و اجرایی استفاده کنند.
ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای تأمین مالی پروژه‌ها
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، ایرانیان مقیم خارج را یکی دیگر از ظرفیت‌های توسعه تأمین مالی جمعی ارزی معرفی کرد.
وی گفت: برخی ایرانیان خارج از کشور آمادگی خود را برای مشارکت در پروژه‌های داخلی با مبالغی از ۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار اعلام کرده‌اند و لزوماً انگیزه اصلی آن‌ها دریافت سود بالا نیست.
الماسی پیشنهاد کرد: فرابورس و سکوهای تأمین مالی جمعی با طراحی سازوکارهای مناسب، امکان مشارکت این گروه از سرمایه‌گذاران را در پروژه‌های اقتصادی کشور فراهم کنند.
وی همچنین استفاده از قراردادهای بازخرید (Buyback) را یکی از راهکارهای قابل بررسی دانست؛ به‌گونه‌ای که منابع خارجی وارد پروژه شود و بازپرداخت تعهدات از محل صادرات محصولات تولیدشده انجام گیرد.
پیشنهاد ایجاد صفحه اختصاصی فرابورس برای معرفی پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران خارجی
الماسی در پاسخ به پرسشی درباره دسترسی سرمایه‌گذاران خارجی به اطلاعات پروژه‌ها، از آماده‌شدن سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور خبر داد.
وی اعلام کرد: این سامانه امکان دسترسی از خارج کشور را دارد و می‌تواند بستری برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و برقراری ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایه‌گذاران خارجی باشد.
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین آمادگی این سازمان را برای اختصاص صفحه‌ای ویژه به فرابورس اعلام کرد.
به گفته وی، در صورت تأیید پروژه‌ها از سوی فرابورس، امکان معرفی آن‌ها در این سامانه و فراهم‌کردن دسترسی برای مذاکرات، ارائه اطلاعات و رفع ابهامات سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت.
توسعه تأمین مالی جمعی ارزی در گرو تکمیل مقررات و ضمانت‌ها
مجموع مباحث این پنل نشان داد که بخشی از زیرساخت‌های قانونی و اجرایی تأمین مالی جمعی ارزی، از جمله امکان صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، ثبت سرمایه و انتخاب این روش در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
با این حال، توسعه این ابزار همچنان با مسائلی مانند محدودیت دامنه سرمایه‌گذاران و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، تأمین ضمانت‌نامه‌های ارزی، تعیین تکلیف بازپرداخت اصل و سود سرمایه و تکمیل دستورالعمل‌های بانک مرکزی روبه‌رو است.
در کنار این چالش‌ها، استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، فعالیت آژانس‌های خصوصی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و معرفی پروژه‌ها در بسترهای رسمی، از مسیرهایی بود که اعضای پنل برای گسترش تأمین مالی جمعی ارزی مطرح کردند.
انتهای پیام