به گزارش کاپیتان‌پرس، شرکت‌های دانش‌بنیان معمولاً درست در همان مرحله‌ای با کمبود سرمایه روبه‌رو می‌شوند که ابزارهای متعارف مالی کمترین کارایی را دارند.
دارایی اصلی این شرکت‌ها دانش، تیم و فناوری است و نه زمین و ماشین‌آلاتی که بتوان وثیقه گذاشت؛ مسیر رسیدن محصول به بازار هم اغلب طولانی و نامطمئن است. از سوی دیگر، سرمایه‌گذار خصوصی همه منافع یک فناوری را تصاحب نمی‌کند؛ بخشی از آن، از انتقال دانش تا کاهش وابستگی صنعتی، نصیب کل اقتصاد می‌شود.
طبق گزارشی که انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران از تحلیل محمدحسین رضوانیان-مدیرعامل نوآوری مالی یکتا (سکوی یکتاکراد)- ارائه کرده است، «هم‌سرمایه‌گذاری دولتی - خصوصی» برای پرکردن همین فاصله شکل گرفته است؛ دولت بخشی از ریسک را می‌پذیرد، اما انتخاب و راهبری شرکت را با سرمایه‌گذار حرفه‌ای شریک می‌شود. پرسش امروز ایران فقط این نیست که چه مقدار پول به شرکت‌ها برسد؛ مهم‌تر آن است که نهادهای حاکمیتی حامی نوآوری و فناوری چگونه از تأمین‌کننده منابع عمومی به سرمایه‌گذار لنگر و سازنده بازار تبدیل شوند.
تجربه جهانی و ایرانی
تجربه جهانی پیام روشنی دارد؛ سرمایه دولتی زمانی مؤثرتر است که با مهارت انتخاب، نظارت و خروج بخش خصوصی ترکیب شود. مطالعه OECD در سال ۲۰۲۴ بر ۱۹۶ هزار شرکت نشان داد بنگاه‌های دارای سرمایه صرفاً دولتی در جذب دورهای بعدی ضعیف‌تر بوده‌اند، در حالی که عملکرد شرکت‌های دارای سرمایه مختلط دولتی-خصوصی در بسیاری از شاخص‌ها به شرکت‌های کاملاً خصوصی نزدیک شده است.
کره جنوبی الگویی ساخته که در آن ابتدا یک شتاب‌دهنده یا سرمایه‌گذار خصوصی روی شرکت سرمایه می‌گذارد و سپس دولت منابع تحقیق‌وتوسعه را اضافه می‌کند. ارزیابی بانک جهانی در ۲۰۲۴ نشان داد شرکت‌های پذیرفته‌شده در این برنامه—TIPS—یک سال بعد ۱۳.۲ درصد اشتغال بیشتر، ۳۷.۶ درصد شدت تحقیق‌وتوسعه بالاتر و احتمال ۳.۷ برابری جذب سرمایه خصوصی بعدی داشتند؛ فروش کوتاه‌مدت اما تغییر معناداری نکرد، نشانه‌ای از اینکه فناوری را نمی‌توان با معیارهای یک‌ساله سنجید.
در ایران نیز نهادهای حاکمیتی حامی نوآوری و فناوری از حدود یک دهه پیش وارد این حوزه شد و برنامه هم‌سرمایه‌گذاری در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ آغاز شد؛ در این الگو بخش عمومی می‌تواند تا ۸۰ درصد سرمایه نقدی طرح را تأمین کند و عامل هم‌سرمایه‌گذاری—از صندوق پژوهش و فناوری تا شتاب‌دهنده—باقی سرمایه را بیاورد و مسئول ارزیابی و مدیریت باشد. این نخستین حضور دولت در تأمین مالی فناوری نبود، اما نخستین تلاش ملی و معامله‌محور برای تبدیل دولت از وام‌دهنده به شریک ریسک به شمار می‌رفت.
اصلاح از دل تجربه
پیشگام‌بودن، مصونیت از بازنگری نمی‌آورد؛ درست برعکس. اصل «یادگیری از طریق اجرا» می‌گوید نسبت سرمایه، شیوه انتخاب عامل و زمان بررسی باید فرضیه‌هایی قابل آزمون باشند، نه قواعدی دائمی.
نقطه شروع، انتخاب عامل است. هر نهاد غیردولتی الزاماً سرمایه‌گذار حرفه‌ای و مستقل نیست؛ نهاد حاکمیتی باید عاملان را بر اساس سابقه تیم، آورده واقعاً خصوصی، کیفیت حاکمیت شرکتی، توان جذب دور بعدی و سابقه خروج رتبه‌بندی کند. عاملان ممتاز می‌توانند قرارداد چارچوب دوساله بگیرند و در محدوده‌ای مشخص، بدون ارزیابی تجاری دوباره نهاد حامی تصمیم بگیرند—منطق European Angels Fund نیز همین است: سخت‌گیری در انتخاب شریک، سپس اعتماد مشروط به عملکرد. بررسی موردی برای سایر عاملان باقی بماند، اما با مهلتی روشن؛ در اقتصاد تورمی، تأخیر ۶۰ یا ۹۰ روزه ممکن است بودجه و ارزش‌گذاری طرح را پیش از پرداخت بی‌اعتبار کند.
سهم ۸۰ درصدی بخش عمومی هم نباید نسبت عادی باشد. برای شرکت دارای محصول و بازار اولیه، مشارکت ۵۰-۵۰ یا حداکثر ۶۷ درصدی دولت منطقی‌تر است، و سقف ۸۰ درصد باید به فناوری‌های عمیق و پروژه‌های راهبردی محدود شود؛ آن هم با ارزیابی فنی مستقل، مشتری آزمایشی یا پایلوت صنعتی و پرداخت مرحله‌ای. در دورهای بعدی، سهم دولت باید کاهش یابد. سنگاپور همین مسیر پلکانی را دنبال می‌کند: هرچه شرکت بالغ‌تر می‌شود، وزن سرمایه خصوصی بالا می‌رود.
طراحی انگیزه عامل نیز نیازمند اصلاح است. پاداش نباید بابت یک خروج موفق و جدا از زیان بقیه پرتفوی پرداخت شود؛ ابتدا اصل سرمایه عمومی باید بازیافت و زیان‌ها کسر شود، سپس از سود نقدی خالص، سهم عملکرد عامل پرداخت شود. در برابر این سخت‌گیری، یک حاشیه امن حقوقی لازم است: اگر عامل آورده خود را پرداخته، تعارض منافع را افشا کرده و فرایند حرفه‌ای ارزیابی و نظارت را رعایت کرده است، شکست تجاری یک شرکت نباید تخلف اداری تلقی شود. سرمایه‌گذاری خطرپذیر بدون حق شکست، خیلی زود به وام‌دهی محافظه‌کارانه برمی‌گردد.
زنجیره تأمین مالی نیز نباید پس از نخستین چک قطع شود. سه پنجره می‌تواند این خلأ را پر کند: Pre-Co برای اثبات مفهوم، Core-Co برای نخستین دور نهادی و Post-Co برای رشد. عاملان بهتر است حدود ۳۵ درصد منابع سبد را برای دورهای بعدی ذخیره کنند؛ برای فناوری‌های عمیق، افق پنج‌ساله کوتاه است و باید به هشت تا ده سال نزدیک شود.
خروج را هم نمی‌توان به آینده نامعلوم سپرد. این برنامه به یک پنجره بازار ثانویه نیاز دارد تا سهام شرکت‌های بالغ‌تر را به سرمایه‌گذاران شرکتی، صنایع و صندوق‌های خصوصی عرضه کند. حق خرید سهم دولت، با فرمولی شفاف و از پیش تعیین‌شده، می‌تواند این نقش را ایفا کند؛ در مقابل، اجبار بنیان‌گذار به بازخرید سهم، سرمایه‌گذاری سهامی را به بدهی پنهان تبدیل می‌کند و باید استثنا باشد.
قراردادها باید با واقعیت حقوقی و تورمی ایران هماهنگ شوند. بسته‌های استاندارد برای سرمایه بذری، فناوری عمیق و مرحله رشد، هزینه مذاکره و اختلاف را پایین می‌آورد. در پروژه‌های واردات‌محور نیز بودجه باید جزء داخلی و ارزی داشته باشد و بدون تکرار کل تصویب، تعدیل‌پذیر باشد.
سرانجام، نهادهای حاکمیتی حامی نوآوری و فناوری باید از گزارش تعداد مصوبات عبور کنند. مبلغ پرداخت‌شده، آورده خصوصی مستقل، زمان تصمیم، جذب سرمایه بعدی، فروش، اشتغال، خروج، زیان و بازده پرتفوی باید به تفکیک سال ورود منتشر شود؛ داده شرکت‌های ردشده نیز باید حفظ شود، وگرنه نمی‌توان فهمید برنامه واقعاً چه تغییری ایجاد کرده است. بهتر است این اصلاحات ابتدا در سه پایلوت ۲۴ماهه—تفویض اختیار، نسبت‌های پلکانی و بازار ثانویه—آزموده شوند و سپس بر اساس نتیجه توسعه پیدا کنند.
در نهایت می‌توان اینگونه جمع‌بندی کرد که
هم‌سرمایه‌گذاری نهادهای حاکمیتی حامی نوآوری و فناوری یک تغییر مهم در رفتار بخش عمومی ایران بود: پذیرش این واقعیت که فناوری را نمی‌توان فقط با وام، وثیقه و بازپرداخت ثابت تأمین مالی کرد. اکنون زمان کنارگذاشتن این تجربه نیست؛ زمان بلوغ آن است. دولت باید در جایی که شکست بازار عمیق‌تر است سرمایه بیشتری بگذارد، اما با کاهش ریسک عقب بنشیند؛ عامل حرفه‌ای را سخت انتخاب کند و پس از انتخاب به او اختیار بدهد؛ زیان تجاری را تحمل کند، نه تعارض منافع و تخلف را. موفقیت نیز باید با اثر افزوده، جذب سرمایه مستقل و خروج سنجیده شود، نه با تعداد قراردادها. نسخه دوم این برنامه باید از داده‌های همین چند سال ساخته شود.
انتهای پیام