به گزارش کاپیتان‌پرس، سپهر کیانی‌هفت‌لنگ، کارشناس حوزه بلاک‌چین، در یادداشتی ضمن بررسی ظرفیت‌های توکن‌سازی دارایی‌های واقعی در توسعه روش‌های تأمین مالی، به تشریح الزامات حقوقی، سازوکارهای ثبت و تسویه و چالش‌های نقدشوندگی این دارایی‌ها پرداخته و بر ضرورت تعریف دقیق حقوق سرمایه‌گذاران، شفافیت دارایی پایه و طراحی مسیر خروج پیش از اجرای پروژه‌های توکن‌سازی در ایران تاکید کرده است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«توکن‌سازی دارایی‌های واقعی فرایندی است که در آن یک دارایی یا حق خارج از شبکه، با قواعد مشخص صدور، ثبت، انتقال و اعمال حق، در قالب واحدهای دیجیتال بازنمایی می‌شود.
جذابیت این رویکرد در کاهش حداقل اندازه مشارکت، تسهیل انتقال، ایجاد سابقه مشترک و امکان برنامه‌پذیر کردن بخشی از فرایندهای مالی است. بااین‌حال، وجود یک توکن به‌تنهایی مشخص نمی‌کند دارنده آن دقیقاً چه حقی دارد.
یک توکن مرتبط با ملک، کالا، اوراق، صندوق، مطالبات یا معدن می‌تواند نماینده مالکیت، طلب، سهم از درآمد، حق تحویل یا صرفاً یک حق قراردادی باشد. بنابراین، شباهت فنی توکن‌ها نباید جایگزین تحلیل حقوقی و اقتصادی شود.
مسئله اصلی این است که پیش از انتخاب شبکه، استاندارد یا قرارداد هوشمند، باید دارایی پایه، حق دارنده، اختیارات ناشر، نحوه ثبت و مسیر تسویه و خروج روشن باشد.
توکن‌سازی؛ فراتر از ثبت دیجیتال دارایی‌ها
برای ارزیابی پروژه‌های توکن‌سازی باید میان قابلیت‌های فناوری و اعتبار حقوقی و اقتصادی دارایی‌ها تمایز قائل شد.
در این چارچوب، بلاک‌چین ابزاری برای ثبت و انتقال داده و حقوق دیجیتال است، نه تضمینی برای صحت دارایی یا اعتبار ادعا.
ثبت تغییرناپذیر می‌تواند تمامیت داده را تقویت کند، اما نمی‌تواند به‌تنهایی اصالت دارایی، مالکیت اولیه، کیفیت کالا یا نبود تعهدات پنهان را اثبات کند.
قرارداد هوشمند نیز می‌تواند اجرای برخی قواعد را خودکار کند، اما آثار حقوقی، داده‌های بیرونی، مسئولیت متولی و حل اختلاف همچنان خارج از کد باقی می‌مانند.
از سوی دیگر، تقسیم‌پذیری یک دارایی لزوماً به معنای افزایش نقدشوندگی آن نیست. نقدشوندگی به وجود خریدار، عمق بازار، کیفیت اطلاعات و امکان واقعی خروج وابسته است.
سه لایه اصلی در ارزیابی پروژه‌های توکن‌سازی
برای تحلیل دقیق پروژه‌های توکن‌سازی دارایی‌های واقعی، می‌توان سه لایه اصلی شامل «دارایی و تعهد»، «ثبت و کنترل» و «تسویه و خروج» را مورد بررسی قرار داد.
لایه نخست؛ دارایی و تعهد
در این مرحله باید مشخص شود دارایی پایه چیست، چه کسی مالک یا متعهد آن است و دارنده توکن دقیقاً چه حقی دارد.
همچنین باید روشن باشد این حق علیه چه شخص یا نهادی قابل اعمال است و در صورت توقف فعالیت یا ورشکستگی، دارنده توکن از چه اولویتی برخوردار خواهد بود.
در دارایی‌هایی مانند معدن، تفاوت میان ذخیره برآوردی، ماده استخراج‌شده، محصول قابل فروش و درآمد آینده اهمیت اساسی دارد.
لایه دوم؛ ثبت و کنترل
در این بخش باید مشخص شود چه کسی اختیار صدور توکن، توقف انتقال، سوزاندن واحدها، ارتقای قرارداد یا اصلاح اطلاعات ثبت‌شده را در اختیار دارد.
همچنین رابطه دفتر دیجیتال با اسناد و دفاتر رسمی باید به‌صورت دقیق تعریف شود؛ زیرا انتقال موفق یک توکن روی زنجیره الزاماً به معنای انتقال حقوقی مالکیت نیست.
لایه سوم؛ تسویه و خروج
دارنده توکن باید بداند ارزش اقتصادی حق خود را از چه مسیری دریافت می‌کند؛ فروش در بازار ثانویه، بازخرید توسط ناشر یا تحویل دارایی پایه.
وجود قابلیت انتقال یا امکان ثبت سفارش فروش به معنای وجود خریدار نیست. بنابراین، منبع نقدینگی، شرایط بازخرید، هزینه خروج و سازوکار حل اختلاف باید از ابتدای طراحی پروژه مشخص باشند.
توکن‌سازی در بازار ملک، طلا و ابزارهای مالی
ماهیت حقوقی و اقتصادی دارایی‌های مختلف، الزامات متفاوتی را برای توکن‌سازی ایجاد می‌کند.
در بازار ملک، حق دارنده توکن می‌تواند مالکیت مستقیم، سهمی از شرکت مالک یا یک طلب قراردادی باشد. مسئله اصلی در این حوزه، ارتباط حق دارنده با ثبت رسمی، هزینه‌های نگهداری و امکان فروش دارایی پایه است.
در طلا و کالاهای استاندارد، حق تحویل یا بازخرید باید با موجودی واقعی، کیفیت دارایی، محل نگهداری، وثایق و مسئولیت متولی تطبیق داشته باشد.
اثبات موجودی در یک مقطع زمانی نیز به معنای تضمین دائمی پشتوانه توکن نیست.
در اوراق بهادار و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ماهیت اقتصادی ابزار همچنان به عواملی مانند بدهکار، سررسید، پرداخت‌ها، ارزش خالص دارایی و شرایط ابطال وابسته است.
در چنین مواردی، توکن‌سازی بیش از آنکه ماهیت دارایی را تغییر دهد، می‌تواند زیرساخت ثبت یا توزیع آن را متحول کند.
در مطالبات تجاری نیز واقعی بودن طلب، قابلیت انتقال، نبود واگذاری مضاعف و پذیرش بدهکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
دفتر ثبت توکنی بدون ارتباط با سایر سامانه‌ها و دفاتر ثبت نمی‌تواند به‌تنهایی مانع تأمین مالی چندباره یک طلب شود.
توکن‌سازی معادن؛ مشارکت در دارایی یا جریان درآمد؟
در حوزه معدن، حق دارنده توکن ممکن است نسبت به محصول، شرکت بهره‌بردار یا جریان نقدی پروژه تعریف شود.
بااین‌حال، ارزش اقتصادی این حقوق تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله میزان ذخیره، اعتبار مجوزها، هزینه استخراج، کیفیت محصول، دسترسی به انرژی و آب و امکان فروش قرار دارد.
ازاین‌رو، در پروژه‌های توکن‌سازی معادن باید دقیقاً مشخص شود سرمایه‌گذار در چه دارایی یا حقی مشارکت می‌کند و در مقابل، چه ریسک‌هایی را می‌پذیرد.
تمایز میان ذخایر برآوردی، محصول استخراج‌شده و درآمد حاصل از فروش، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی شفافیت در این پروژه‌هاست.
الزامات حقوقی و اجرایی توکن‌سازی در ایران
در ایران، نگهداری دارایی دیجیتال، عرضه توکن، انتقال حق مالکیت، تأمین مالی و فعالیت واسطه‌گری، موضوعاتی با ماهیت‌های متفاوت هستند و نمی‌توان برای تمامی آن‌ها یک حکم حقوقی کلی صادر کرد.
بنابراین، در طراحی هر پروژه باید رابطه ثبت توکنی با ثبت قانونی، آثار مالیاتی و حسابداری، مسئولیت ناشر و الزامات نهادهای ناظر به‌صورت مستقل بررسی شود.
در این میان، برخی کاربردها می‌توانند گزینه‌های مناسب‌تری برای اجرای آزمایشی و محدود باشند؛ از جمله رسید کالای استاندارد، گردش مطالبات تجاری میان طرف‌های مشخص و مشارکت در یک دارایی درآمدزا با حقوق تعریف‌شده.
بااین‌حال، موفقیت چنین پروژه‌هایی نباید صرفاً بر اساس تعداد توکن‌های منتشرشده یا تعداد کاربران سنجیده شود.
معیارهای اصلی باید شامل کاهش مغایرت‌ها، بهبود زمان تطبیق، کیفیت تسویه، امکان واقعی خروج، کنترل ریسک و کاهش هزینه کل خدمت باشند.
چهار اصل کلیدی برای توسعه توکن‌سازی
توکن‌سازی بیش از آنکه صرفاً یک مسئله نرم‌افزاری باشد، مسئله طراحی رابطه میان حق، ثبت و تسویه است.
فناوری می‌تواند ثبت و اجرای برخی قواعد را کارآمدتر کند، اما دارایی ناموجود را موجود، حق مبهم را روشن یا بازار فاقد تقاضا را نقدشونده نمی‌کند.
بر این اساس، چهار اصل در طراحی پروژه‌های توکن‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارند:
۱. تعریف حق پیش از توکن: ماهیت حقوقی و اقتصادی دارایی و حقوق دارنده باید پیش از انتخاب زیرساخت فناوری مشخص شود.
۲. تفکیک تقسیم‌پذیری از نقدشوندگی: امکان تقسیم یک دارایی به واحدهای کوچک‌تر، تضمینی برای وجود تقاضا و امکان فروش آن نیست.
۳. سنجش هزینه کل خدمت: ارزیابی اقتصادی پروژه نباید صرفاً به کارمزد شبکه محدود شود و باید تمامی هزینه‌های عملیاتی و اجرایی را در بر گیرد.
۴. طراحی مسیر خروج همزمان با صدور: شرایط فروش، بازخرید، تحویل دارایی و حل اختلاف باید از ابتدای پروژه تعیین شوند.
مسیر توسعه توکن‌سازی در ایران
برای ایران، رویکرد مناسب نه پذیرش بی‌قیدوشرط توکن‌سازی است و نه رد کلی آن.
مسیر منطقی، انتخاب یک مسئله مشخص، اجرای پایلوت محدود، تعریف شاخص‌های موفقیت و توقف و تطبیق ثبت دیجیتال با اسناد رسمی است.
گسترش پروژه‌ها نیز باید تنها پس از اثبات امکان اجرای حقوق دارنده، وجود تقاضای واقعی و پایداری اقتصادی صورت گیرد.
در نهایت، ظرفیت توکن‌سازی برای توسعه ابزارهای تأمین مالی زمانی قابل بهره‌برداری خواهد بود که فناوری در خدمت یک ساختار حقوقی و اقتصادی شفاف قرار گیرد؛ ساختاری که در آن ماهیت دارایی، حقوق سرمایه‌گذار، مسئولیت نهادهای مرتبط و مسیر تسویه و خروج از ابتدا مشخص باشد.»
منبع: دنیای اقتصاد
انتهای پیام