به گزارش کاپیتان‌پرس، فرشاد پرویزیان در یادداشتی با عنوان «اقتصاد در دنیای کوانتوم؛ پول، ارز و انتظارات در سایه شوک‌ها» به بررسی نقش انتظارات تورمی، نوسانات نرخ ارز، خلق پول درون‌زا و ناترازی شبکه بانکی در اقتصاد ایران پرداخته است.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
«اگر گفته شود رفتار امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه تابع معادلات ساده و خطی باشد، به پدیده‌های پیچیده فیزیک کوانتوم شباهت دارد، شاید در نگاه نخست اغراق‌آمیز به نظر برسد؛ اما این تشبیه می‌تواند دریچه‌ای برای درک رفتار اقتصادی در شرایط نااطمینانی و شوک‌های پی‌درپی باشد.
در نگاه ساده‌شده به اقتصاد، چنین تصور می‌شود که افزایش حجم پول مستقیماً و بلافاصله به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. حال آنکه در اقتصادی مانند ایران، انتظارات، ریسک‌های سیستماتیک، تحریم‌ها و تحولات سیاسی نیز در شکل‌گیری قیمت‌ها و رفتار بازارها نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
در چنین فضایی، قیمت دارایی‌ها و نرخ ارز ممکن است پیش از وقوع تغییرات واقعی در متغیرهای پولی، به تحولات احتمالی آینده واکنش نشان دهند. به بیان دیگر، اقتصاد تنها به آنچه اتفاق افتاده واکنش نشان نمی‌دهد، بلکه آنچه ممکن است در آینده رخ دهد نیز بر تصمیم‌های امروز اثر می‌گذارد.
وقتی آینده بر اقتصاد امروز اثر می‌گذارد
در فیزیک کوانتوم، فرایند اندازه‌گیری با وضعیت سیستم ارتباط دارد. با استفاده از این مفهوم به‌عنوان یک تشبیه، می‌توان نقش انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی را در بازار ارز توضیح داد.
در اقتصاد ایران، نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهایی است که به تغییر انتظارات و افزایش ریسک‌های سیاسی واکنش نشان می‌دهد.
زمانی که نااطمینانی نسبت به آینده افزایش می‌یابد، خانوارها و فعالان اقتصادی رفتار خود را متناسب با شرایط جدید تنظیم می‌کنند. برنامه‌ریزی‌های بلندمدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد، تمایل به نگهداری دارایی‌های ریالی کاهش می‌یابد و بخشی از منابع به سمت دارایی‌هایی مانند ارز و طلا حرکت می‌کند.
افزایش تقاضا برای این دارایی‌ها می‌تواند فشار بر بازار ارز را تشدید کند. در ادامه، رشد نرخ ارز از مسیر افزایش هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای، هزینه تولید را بالا می‌برد.
نکته مهم آن است که این فرایند لزوماً در انتظار افزایش پایه پولی یا تصمیم جدید بانک مرکزی نمی‌ماند. گاهی تغییر انتظارات نسبت به آینده، زودتر از تحولات پولی بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد.
در واقع، ریسک‌های آینده به متغیری اثرگذار بر اقتصاد امروز تبدیل می‌شوند و با افزایش هزینه فعالیت بنگاه‌ها، نیاز آن‌ها به منابع مالی و سرمایه در گردش را تشدید می‌کنند.
خلق پول درون‌زا؛ پیوند فشار تولید و ناترازی بانک‌ها
یکی از برداشت‌های رایج درباره نظام پولی آن است که خلق پول صرفاً از طریق بانک مرکزی و افزایش حجم اسکناس یا پایه پولی صورت می‌گیرد؛ درحالی‌که در نظام بانکی مدرن، بخش مهمی از پول از مسیر اعطای اعتبار توسط بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود.
در این سازوکار، اعطای تسهیلات بانکی می‌تواند هم‌زمان به ایجاد سپرده جدید منجر شود. از این منظر، پول پدیده‌ای درون‌زا نیز هست و تحولات بخش واقعی اقتصاد، تقاضای اعتبار و وضعیت ترازنامه بانک‌ها بر روند خلق آن اثر می‌گذارند.
این موضوع در اقتصاد ایران، به‌ویژه هنگام بروز شوک‌های بیرونی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
وقتی تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز و اختلال در زنجیره تأمین، هزینه تولید را افزایش می‌دهند، بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ سطح فعالیت خود به سرمایه در گردش بیشتری نیاز پیدا می‌کنند.
بنگاهی که پیش‌تر با حجم مشخصی از منابع مالی فعالیت می‌کرد، اکنون برای خرید همان میزان مواد اولیه و ادامه تولید، ناچار به تأمین منابع بیشتری است.
این افزایش نیاز مالی، تقاضا برای تسهیلات و خطوط اعتباری بانکی را تشدید می‌کند؛ آن هم در شرایطی که بخشی از شبکه بانکی خود با مشکلات ساختاری و ناترازی مواجه است.
در چنین وضعیتی، فشار ناشی از نیاز بنگاه‌ها به اعتبار، در کنار مشکلات نقدینگی و ترازنامه‌ای بانک‌ها، می‌تواند به عاملی برای تداوم رشد پول و نقدینگی تبدیل شود.
بنابراین، برای شناخت ریشه‌های رشد نقدینگی، نمی‌توان تنها به تصمیم‌های مستقیم بانک مرکزی توجه کرد. باید سازوکار تأمین مالی تولید، کیفیت دارایی‌های بانکی، بدهی‌ها و چگونگی خلق اعتبار در شبکه بانکی را نیز بررسی کرد.
به بیان دیگر، رشد نقدینگی در چنین شرایطی می‌تواند حاصل پیوند میان افزایش هزینه تولید، تقاضای اعتبار و ناترازی نظام بانکی باشد؛ پیوندی که بدون اصلاح ساختارهای ایجادکننده آن، همچنان فشارهای پولی را بازتولید خواهد کرد.
نرخ بهره دستوری و برهم خوردن تعادل بازار پول
نرخ بهره یکی از مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم‌های پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی است. بااین‌حال، تعیین دستوری آن بدون توجه به شرایط تورمی و وضعیت نظام بانکی، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته باشد.
کاهش دستوری نرخ بهره در شرایط تورم بالا، نرخ بهره حقیقی را کاهش می‌دهد و ممکن است آن را به محدوده منفی عمیق‌تری وارد کند.
بر اساس رابطه فیشر، میان نرخ بهره اسمی، نرخ بهره حقیقی و تورم مورد انتظار ارتباط وجود دارد. از این منظر، تثبیت یا کاهش نرخ بهره اسمی بدون توجه به انتظارات تورمی، می‌تواند انگیزه نگهداری سپرده‌های ریالی را تضعیف کند.
در چنین شرایطی، بخشی از منابع ممکن است از سپرده‌های بانکی به سمت بازار دارایی‌ها حرکت کند و فشار بر بازار ارز، طلا و سایر دارایی‌ها افزایش یابد.
از سوی دیگر، افزایش دستوری و ناگهانی نرخ بهره نیز بدون اصلاح ناترازی بانک‌ها، لزوماً به بهبود شرایط منجر نمی‌شود.
افزایش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر تولید وارد کند. همچنین در شبکه بانکی ناتراز، افزایش هزینه تجهیز منابع ممکن است مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را تشدید کند.
ازاین‌رو، سیاست نرخ بهره باید با درنظرگرفتن واقعیت‌های تورمی، شرایط بازار پول، وضعیت بانک‌ها و نیازهای تأمین مالی اقتصاد تنظیم شود.
اتکای صرف به ابلاغیه‌های اداری، بدون توجه به سازوکارهای بازار و مشکلات ساختاری نظام بانکی، نمی‌تواند به‌تنهایی تعادل پایدار در بازار پول ایجاد کند.
ضرورت صیانت از ثبات پولی در شرایط نااطمینانی
در شرایطی که اقتصاد با شوک‌های بیرونی و ریسک‌های سیاسی مواجه است، حفظ ثبات و اعتبار نهاد سیاست‌گذار پولی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
نقد سیاست‌های پولی و عملکرد بانک مرکزی، بخشی ضروری از فرایند اصلاح سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ بااین‌حال، باید میان نقد کارشناسی و تضعیف اعتماد عمومی به نهاد پولی تفاوت قائل شد.
نقد سازنده زمانی می‌تواند به بهبود سیاست‌گذاری کمک کند که بر تحلیل‌های مستند، شناخت محدودیت‌های اقتصادی و ارائه راهکارهای اصلاحی استوار باشد.
از سوی دیگر، ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی از ابزارهای مهم مدیریت ثبات اقتصادی و مواجهه با شوک‌های بیرونی به شمار می‌روند.
در شرایط حساس، انتشار اطلاعات مربوط به این ذخایر باید با رعایت ملاحظات امنیت اقتصادی، الزامات شفافیت و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط صورت گیرد.
حفظ اعتبار بانک مرکزی و تقویت توان سیاست‌گذاری آن، به‌ویژه در دوره‌های افزایش نااطمینانی، می‌تواند در مدیریت انتظارات و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد نقش داشته باشد.
مهار نقدینگی بدون مدیریت انتظارات ممکن نیست
اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با مجموعه‌ای از روابط خطی و تصمیم‌های مقطعی توضیح داد. تحولات بازار ارز، تغییر انتظارات، افزایش هزینه تولید، تقاضای اعتبار و ناترازی بانک‌ها، اجزای به‌هم‌پیوسته سازوکاری هستند که یکدیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که تنها بر کنترل ظاهری متغیرهای پولی متمرکز باشند، بدون توجه به عوامل ایجادکننده فشارهای تورمی و نقدینگی، نمی‌توانند به اصلاح پایدار منجر شوند.
مدیریت آثار شوک‌های بیرونی بر انتظارات، اصلاح سازوکار خلق پول بدهی‌محور، کاهش ناترازی شبکه بانکی و پرهیز از مداخلات دستوری نامتناسب در نرخ بهره، از الزامات دستیابی به ثبات پولی و اقتصادی است.
در کنار این اقدامات، صیانت از اعتبار و توان سیاست‌گذاری بانک مرکزی نیز ضرورتی اساسی دارد.
تا زمانی که عوامل ایجادکننده تقاضای فزاینده نقدینگی و بی‌ثباتی انتظارات پابرجا باشند، فشار بر نظام پولی و بانکی ادامه خواهد یافت.
برای اصلاح این چرخه، باید به‌جای تمرکز صرف بر پیامدهای پولی، ریشه‌های شکل‌گیری آن‌ها را شناخت. شاید زمان آن رسیده باشد که معادلات اقتصاد را از آخر به اول نخوانیم.»
انتهای پیام