به گزارش کاپیتان‌پرس، حسین فردوسی، هشتمین کنفرانس و نمایشگاه نیروگاه های خورشیدی، ضمن اشاره به ضرورت افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، گفت: با وجود رشد ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در سال‌های اخیر، همچنان فاصله قابل توجهی میان ظرفیت موجود و نیاز کشور وجود دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود؛ محدودیت‌های مالی، زیرساختی و تجهیزاتی از جمله موانع توسعه این بخش به شمار می‌آید؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و جدید تأمین مالی، به وزارت نیرو و سازمان‌های مرتبط در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کمک کند.
وی همچنین تسهیل فرایند صدور مجوزها در سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه وزارت اقتصاد را از دیگر ظرفیت‌های این وزارتخانه برای حمایت از پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر دانست.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد ضمن اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اظهار کرد: توسعه تولید برق از این منابع به دستور رئیس‌جمهور در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته و وزارت اقتصاد نیز در دو حوزه مدیریت مصرف انرژی و توسعه ظرفیت تولید برق فعالیت می‌کند.
بازگشت سرمایه نیروگاه‌های خورشیدی در ۳.۵ تا ۴ سال
در ادامه این مراسم، جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا، ضمن اشاره به ابعاد اقتصادی تفاهم‌نامه همکاری با وزارت اقتصاد گفت: این تفاهم‌نامه از دو منظر تأمین برق مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و اداری و فراهم‌کردن زمینه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت دارد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی افزود: ورود سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی به این حوزه، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، می‌تواند فرصت اقتصادی مناسبی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.
محمدنژاد سیگارودی تصریح کرد: بررسی‌های ساتبا نشان می‌دهد با توجه به نیاز کشور به برق، دوره بازگشت سرمایه در نیروگاه‌های خورشیدی حدود ۳.۵ تا ۴ سال است؛ بنابراین استفاده بیشتر از ظرفیت‌های تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کند.
عبور ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۶۱۵۰ مگاوات
معاون سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات ساتبا با اشاره به روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام کرد: با وجود محدودیت‌های سال گذشته ناشی از جنگ، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۶۱۵۰ مگاوات عبور کرده است.
به گفته وی، بخش قابل توجهی از برنامه‌های آینده برای تحقق ظرفیت‌های تکلیفی از طریق توسعه نیروگاه‌های انشعابی و بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌های موجود دنبال خواهد شد.
محمدنژاد سیگارودی همچنین به ظرفیت ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و زمین‌های متعلق به وزارت اقتصاد در استان‌های مختلف اشاره کرد و گفت: این فضاها می‌توانند برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و تأمین برق در محل مصرف مورد استفاده قرار گیرند.
وی ضمن اشاره به اهمیت تأمین پایدار برق برای زیرساخت‌های بانکی و خدماتی کشور تأکید کرد: احداث نیروگاه‌های انشعابی در قالب این تفاهم‌نامه می‌تواند به خودتأمینی برق دستگاه‌های اجرایی و کاهش وابستگی آن‌ها به شبکه کمک کند.
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا در پایان با اعلام آمادگی این سازمان برای همکاری در حوزه صدور مجوزها و اجرای پروژه‌ها، تأکید کرد که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید در سایر بخش‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه بهره‌مندی مردم و سرمایه‌گذاران از منافع اقتصادی این حوزه را فراهم کند.
گفتنی است، در این مراسم رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نیز از دریافت بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار منابع ارزی صندوق توسعه ملی برای تأمین مالی پروژه‌های تجدیدپذیر خبر داد.
همچنین در این مراسم تفاهم‌نامه همکاری میان این وزارتخانه و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به امضا رسید.
انتهای پیام