به گزارش کاپیتان‌پرس و به نقل از ایرنا، «طهمورث لاهوتی اشکوری شب گذشته (سه‌شنبه) در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور افزود: توسعه صنعتی به الزاماتی نیاز دارد و تحقق آن بدون فراهم بودن بسترهای لازم امکان‌پذیر نیست.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی که کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم و محدودیت‌های ناشی از بحران‌های اخیر روبه‌رو شده است باید پیش از هر چیز از ظرفیت‌های ایجادشده حفاظت کنیم و اجازه ندهیم واحدهایی که با تلاش فراوان به مرحله تولید رسیده‌اند، دچار آسیب و توقف فعالیت شوند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: واحدهای صنعتی کشور طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده و در یک سال اخیر نیز برای حفظ فعالیت خود تلاش کرده‌ان و اکنون نیز دولت وظیفه خود می داند در این شرایط کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه تداوم فعالیت آنها را فراهم کند.
لاهوتی اشکوری با بیان اینکه عبور از شرایط کنونی به بازنگری در برخی رویکردها نیاز دارد، تصریح کرد: پس از عبور از بحران باید سازوکارهای توسعه‌ای را با جدیت بیشتری دنبال کنیم اما تحقق توسعه پایدار مستلزم اصلاح برخی رویکردهای مدیریتی، بهبود تعاملات بین‌المللی و رفع موانع ساختاری و اداری است.
تامین سرمایه در گردش؛ ضرورت فوری واحدهای صنعتی
وی با تاکید بر اهمیت تامین سرمایه در گردش صنایع گفت: در شرایط کنونی باید از ظرفیت بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و ابزارهای نوین تامین مالی استفاده کنیم تا واحدهای تولیدی مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین و فعالیتشان را حفظ کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: یکی از راهکارهای قابل استفاده، تامین مالی زنجیره‌ای است که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت اعتباری بانک‌ها و ابزارهایی مانند برات الکترونیکی، جریان تامین مالی را در زنجیره تولید تسهیل کند.
لاهوتی اشکوری ادامه داد: بر این اساس تامین‌کننده مواد اولیه می‌تواند با اتکا به اعتبار و ضمانت‌های تعریف‌شده، اطمینان بیشتری نسبت به دریافت مطالبات خود در سررسید داشته باشد و تولیدکننده نیز بدون نیاز به پرداخت نقدی فوری، مواد اولیه مورد نیازش را تهیه کند.
وی با اشاره به تجربه‌های موجود در کشور بیان کرد: بانک تجارت و برخی مجموعه‌های فعال در حوزه تامین مالی، ظرفیت‌هایی در این زمینه دارند و لازم است واحدهای صنعتی استان از این ابزارها بیشتر استفاده کنند که پیشنهاد می‌شود شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با هماهنگی مسئولان، مجموعه‌های فعال در این حوزه را دعوت کند تا ظرفیت‌های موجود معرفی و نیازهای واقعی واحدهای تولیدی شناسایی شود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه وزارت صمت تاکید کرد و گفت: صندوق‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری مرتبط با صنایع کوچک برای پشتیبانی از بنگاه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی ظرفیت‌هایی دارند که باید فعال‌تر شوند.
معاون وزیر صمت افزود: لازم است با برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولان استان ها، بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و نمایندگان واحدهای صنعتی، نیازهای مالی بنگاه‌ها به‌صورت دقیق مشخص و بر اساس اولویت و میزان منابع موجود، برنامه‌ای عملیاتی برای حمایت از آنها تدوین شود.
لاهوتی اشکوری با اشاره به نقش بانک صنعت و معدن در تامین مالی بخش تولید گفت: این بانک نیز ظرفیت‌هایی برای پشتیبانی از جریان تامین مالی صنایع دارد و باید از فرصت‌های موجود برای افزایش دسترسی واحدهای صنعتی لرستان به منابع اعتباری استفاده کرد.
پیگیری منابع پایدار برای نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی
لاهوتی اشکوری با اشاره به محدودیت منابع سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها اظهار کرد: منابعی از محل واگذاری حق انتفاع اراضی شهرک‌های صنعتی دریافت و صرف ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات اولیه می‌شود که برای نوسازی و بازسازی گسترده زیرساخت‌های موجود کفایت نمی‌کند.
وی افزود: شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی نیز بر اساس سازوکارهای قانونی از محل شارژ و هزینه خدمات، امور جاری خود را اداره می‌کنند و امکان تأمینغ هزینه‌های سنگین بازسازی زیرساخت‌ها از این محل را ندارند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: در این راستا طی سال‌های گذشته تلاش شده است منابع جدیدی برای نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی تعریف شود و در ماه‌های اخیر نیز این موضوع از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شده است.
لاهوتی اشکوری با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح قوانین مرتبط با تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: یکی از پیشنهادها، اختصاص حداقل نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، متناسب با بودجه سنواتی و از طریق سازمان برنامه و بودجه، برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌هاست.
وی افزود: پیش‌بینی اعتبار مالیاتی نیز برای واحدهایی است که در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مشارکت می‌کنند به این معنا که هزینه‌های انجام‌شده با رعایت ضوابط قانونی، در محاسبات مالیاتی آنها لحاظ شود و بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها به بهبود زیرساخت‌های محل فعالیتشان اختصاص یابد.
وی ادامه داد: استفاده از بخشی از حقوق دولتی معادن برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی نیز به‌عنوان یکی از پیشنهادها مطرح شد اما در مرحله بررسی مورد پذیرش قرار نگرفت.
استفاده از مدل‌های مشارکتی برای اجرای پروژه‌های زیرساختی
لاهوتی اشکوری با اشاره به محدودیت نقدینگی در اجرای پروژه‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی گفت: سازمان تلاش کرده است از مدل‌های مشارکتی، تهاتر و ظرفیت پیمانکاران برای اجرای بخشی از پروژه‌ها استفاده کند تا با وجود محدودیت منابع نقدی، روند توسعه زیرساخت‌ها متوقف نشود.
وی افزود: این شیوه‌ها باید تقویت شوند تا امکان اجرای پروژه‌های ضروری و عبور از شرایط دشوار اقتصادی فراهم شود با این حال، مشارکت‌های اجرایی به‌تنهایی جایگزین تامین منابع پایدار برای نگهداری و نوسازی زیرساخت‌ها نیستند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلات تامین آب و برق شهرک‌های صنعتی بیان کرد: باید مسئولیت دستگاه‌های متولی و تعهدات قانونی آنها در این خصوص به‌صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد تا هزینه‌های تکراری بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد و منابع محدود سازمان صرف اولویت‌های ضروری‌تر شود.
اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی لرستان
لاهوتی اشکوری همچنین درباره نحوه حمایت از پروژه‌های زیرساختی لرستان گفت: تکمیل همه زیرساخت‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست بنابراین باید پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی شهرک‌ها، میزان فعالیت واحدهای مستقر و اهمیت آنها برای تداوم تولید اولویت‌بندی شوند.
معاون وزیر صمت افزود: اولویت نخست باید حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و تأعمین نیازهای ضروری شهرک‌های فعال و بهره‌بردار، تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های در حال فعالیت و در مرحله بعد، توسعه شهرک‌های جدید باشد.
ضرورت تمرکز بر سرمایه‌گذاران واقعی و تکمیل زنجیره ارزش
لاهوتی اشکوری با اشاره به موضوع مشوق‌های سرمایه‌گذاری در استان‌های کمتر برخوردار گفت: در سازوکار واگذاری اراضی، امکان در نظر گرفتن برخی مشوق‌ها برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار پیش‌بینی شده است، اما باید توجه داشت سهم زمین از کل هزینه سرمایه‌گذاری محدود است و کاهش قیمت زمین به‌تنهایی نمی‌تواند همه موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کند.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذار در تامین مالی، تهیه مواد اولیه، دسترسی به بازار و بهره‌برداری از طرح با مشکل روبه‌رو باشد، کاهش هزینه اولیه زمین به اجرای طرح منجر نمی‌شود بنابراین باید در کنار مشوق‌های اولیه، با شناسایی سرمایه‌گذاران واقعی برای تکمیل زنجیره تولید و توسعه واحدهای موجود برنامه‌ریزی شود.
منطقه ویژه اقتصادی؛ فرصتی برای توسعه صادرات لرستان
لاهوتی اشکوری با تاکید بر اهمیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی استان باشند، اما بهره‌برداری از ظرفیت آنها مستلزم استقرار فعالیت‌هایی است که هزینه تولید را کاهش دهند و امکان توسعه صادرات را فراهم کنند.
وی افزود: برای استفاده مؤثر از این ظرفیت، باید زنجیره‌های مرتبط با تولید، انبارداری، بسته‌بندی و لجستیک در منطقه ویژه اقتصادی مستقر شوند تا تولیدکنندگان محصولات خود را با هزینه کمتر آماده عرضه به بازارهای داخلی و خارجی کنند.
پیش بینی کسری ۱۳۰ میلیون متر مکعب گاز در کشور
نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به وضعیت تامین گاز کشور تصریح کرد: میزان کسری گاز نسبت به سال گذشته حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب اعلام شده است.
به گفته رضا سپهوند هرچند ذخایر سوخت مایع افزایش یافته و به حدود ۳.۷ میلیارد لیتر رسیده اما شدت ناترازی انرژی به‌گونه‌ای است که این میزان ذخیره به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را برطرف کند.
وی ادامه داد: پیگیری‌هایی نیز برای تامین گاز از مسیر ترکمنستان و تقویت فشار گاز در استان‌های شمالی کشور انجام شده است تا بخشی از مشکلات شبکه گاز کاهش یابد.
ضرورت مدیریت محدودیت‌های انرژی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، محدودیت در تامین برق و گاز، به‌ویژه در فصل زمستان و پایان سال، همچنان یکی از چالش‌های پیش‌روی بخش تولید است از این‌رو، مدیریت صحیح محدودیت‌ها و کاهش آسیب به صنایع باید در اولویت قرار گیرد.
سپهوند افزود: لازم است پیشنهادهای صنعتگران با برنامه و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگ و در صورت اعمال محدودیت‌های انرژی، کمترین خسارت به واحدهای تولیدی وارد شود.
ضرورت بررسی دقیق سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرک‌های صنعتی
وی با اشاره به پیشنهاد اختصاص بخشی از درآمدهای مالیات بر ارزش افزوده برای توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی گفت: این پیشنهاد نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است تا میزان منابع قابل اختصاص مشخص شود و طرح نهایی با مخالفت‌های جدی در فرآیند تصویب مواجه نشود.
وی افزود: در فراکسیون توسعه متوازن مجلس، پیگیری موضوعات مرتبط با مواد ۳۸ و ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده را دنبال می‌کنیم اما باید پیش از ارائه پیشنهاد نهایی، آثار مالی آن بر منابع عمومی و سهم قابل تخصیص به زیرساخت‌های صنعتی به‌صورت دقیق محاسبه شود.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر قرار است بخشی از این منابع به شهرک‌های صنعتی اختصاص یابد، باید مشخص شود که سهم‌های پیشنهادی، از جمله نیم‌درصد یا یک‌دهم درصد، چه میزان درآمد ایجاد می‌کنند و منابع حاصل در سال گذشته، سال ۱۴۰۵ و سال ۱۴۰۶ چه برآوردی خواهند داشت.
سپهوند تأکید کرد: برآورد دقیق منابع و ارائه مستندات مالی، زمینه اقناع نمایندگان مجلس و سازمان برنامه و بودجه را فراهم می‌کند و احتمال تصویب پیشنهاد را افزایش می‌دهد.
ضرورت توجه ویژه به ظرفیت‌های صنعتی لرستان
وی با اشاره به جمعیت حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفری لرستان اظهار کرد: این استان طی دهه های گذشته از ظرفیت‌های صنعتی قابل توجهی برخوردار بود و در گذشته، صنایع بزرگی از جمله مجموعه‌های نساجی در آن فعالیت می‌کردند اما بخش مهمی از این ظرفیت‌ها در گذر زمان با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند.
وی افزود: امروز نیز واحدهای صنعتی کوچک و متوسط موجود، با وجود همه مشکلات، نقش مهمی در گردش اقتصادی استان و تامین اشتغال دارند و باید از این ظرفیت‌ها حمایت شود.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط اقتصادی لرستان و ضرورت کاهش فاصله توسعه‌ای با استان‌های برخوردار، انتظار می‌رود حمایت‌های ملی و اعتبارات زیرساختی متناسب با نیازهای استان افزایش یابد تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و تقویت بخش تولید فراهم شود.»
انتهای پیام