به گزارش کاپیتان‌پرس، بانک مرکزی در بخشنامه شماره‌ای مورخ ۲۱ مهر ۱۴۰۵، الزامات جدید ثبت برخط ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) و رعایت مقررات احتیاطی در صدور و استفاده از اوراق گام و برات الکترونیکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
این بخشنامه با هدف تقویت نظارت بر ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، کنترل ریسک اعتباری و اطمینان از هدایت منابع به معاملات واقعی کالا و خدمات صادر شده و شش الزام اصلی را برای بانک‌ها تعیین کرده است.
صدور اوراق گام مشروط به استعلام از سامانه مؤدیان
بر اساس ضوابط جدید، بانک‌ها موظف‌اند پیش از صدور یا انتقال اوراق گام، برات الکترونیکی و ابزارهای فاکتورینگ، صورت‌حساب الکترونیکی معاملات را به‌صورت برخط از سامانه مؤدیان مالیاتی استعلام کنند.
صدور و پذیرش این ابزارها تنها در قبال معاملات واقعی و قطعی‌شده کالا یا خدمات مجاز خواهد بود.
تشدید اعتبارسنجی متقاضیان تأمین مالی
بانک مرکزی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق سوابق فعالیت اقتصادی و وضعیت اعتباری متقاضیان تأکید کرده است.
بر این اساس، بانک‌ها باید پیش از پذیرش تعهدات مرتبط با ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، ارزیابی‌های اعتباری لازم را انجام دهند تا احتمال نکول و زیان مؤسسات اعتباری کاهش یابد.
ثبت برخط تمامی مراحل تأمین مالی
مطابق بخشنامه جدید، اطلاعات مربوط به عملیات صدور، انتقال، ضمانت، تنزیل، توثیق و تسویه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید باید به‌صورت کامل و برخط در سامانه‌های نظارتی ثبت شود.
این الزام با هدف افزایش شفافیت و امکان رصد جریان اعتبار در حلقه‌های مختلف زنجیره تولید پیش‌بینی شده است.
استفاده از اوراق گام برای خرید سهام ممنوع شد
یکی از مهم‌ترین تأکیدات بخشنامه بانک مرکزی، محدود شدن کاربرد اوراق گام و برات الکترونیکی به تأمین سرمایه در گردش و خرید کالا و خدمات در زنجیره تولید است.
بر این اساس، استفاده از این ابزارها برای خریدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و معاملات سایر دارایی‌های مالی ممنوع اعلام شده است.
سهمیه بانک‌ها به عملکرد و نرخ نکول وابسته شد
بانک مرکزی اعلام کرده است تخصیص سهمیه سالانه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و افزایش آن در سال آینده، بر اساس ارزیابی عملکرد بانک‌ها انجام خواهد شد.
میزان تأمین مالی در طول زنجیره تولید، ضریب انتقال اعتبار، وضعیت تنزیل ابزارها و نرخ نکول از مهم‌ترین شاخص‌های این ارزیابی هستند.
بر همین اساس، بانک‌ها موظف‌اند کاهش محسوس نرخ نکول را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.
شرایط پذیرش اوراق گام توسط دستگاه‌های اجرایی
مطابق مصوبه هیئت وزیران، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند اوراق گام و برات الکترونیکی را در قبال مطالبات خود بپذیرند؛ با این حال، این امکان صرفاً از حلقه دوم زنجیره تولید به بعد و در چارچوب آیین‌نامه مربوطه مجاز است.
مسئولیت رعایت مقررات بر عهده بانک صادرکننده است
بانک مرکزی در پایان بخشنامه تأکید کرده است که مسئولیت احراز اصالت مستندات معاملات و رعایت تمامی الزامات قانونی پیش از صدور یا انتقال ابزارهای تأمین مالی، بر عهده بانک صادرکننده خواهد بود.
همچنین، تخطی از این مقررات می‌تواند مسئولیت قانونی و نظارتی اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی را مطابق مواد ۲۱ و ۲۲ قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ به همراه داشته باشد.
با اجرای این ضوابط، صدور و گردش اوراق گام و برات الکترونیکی بیش از گذشته به وجود معاملات واقعی، شفافیت اطلاعات و عملکرد اعتباری بانک‌ها وابسته خواهد بود؛ الزاماتی که می‌توانند در نحوه استفاده بنگاه‌های تولیدی از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید اثرگذار باشند.
انتهای پیام