به گزارش کاپیتان‌پرس، در پنل تخصصی نشست «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» که ۲۷ مهرماه در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، نمایندگان سازمان بورس، بورس کالای ایران، ایمیدرو، ایمپاسکو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، راهکارهای جذب سرمایه و کاهش ریسک تأمین مالی پروژه‌های معدنی را بررسی کردند.
پوشش بیمه‌ای ۸۰ درصد هزینه‌های اکتشاف
علی خطیبی، مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، ضمن اشاره به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در مرحله اکتشاف اعلام کرد: در صورتی که عملیات اکتشافی مطابق برنامه مصوب انجام شود اما به کشف ماده معدنی مورد نظر منجر نشود، ۸۰ درصد هزینه‌های مشمول بیمه به سرمایه‌گذار بازپرداخت خواهد شد.
وی توضیح داد که صندوق برای هر محدوده معدنی، متناسب با ظرفیت‌های زمین‌شناسی آن، برنامه عملیاتی مشخصی تدوین می‌کند. این برنامه با همکاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تهیه شده و شامل برآورد هزینه حفاری، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و سایر عملیات اکتشافی است.
خطیبی برای تشریح ابعاد مالی این فعالیت‌ها، حفاری سه هزار متر با هزینه متوسط متری ۱۰ میلیون تومان را مثال زد که به‌تنهایی حدود ۳۰ میلیارد تومان هزینه دارد. به گفته وی، با احتساب سایر عملیات، هزینه یک برنامه اکتشافی ممکن است به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان برسد.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی تأکید کرد که حمایت صندوق صرفاً به پرداخت خسارت محدود نیست و خدمات مشاوره‌ای و نظارت فنی بر اجرای طرح‌ها را نیز دربرمی‌گیرد.
صندوق‌های پروژه ارزی در دستور بررسی سازمان بورس
علی‌اکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، در پاسخ به پرسشی درباره تأمین مالی پروژه‌های معدنی با مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی، از انجام مطالعات برای راه‌اندازی صندوق‌های پروژه ارزی خبر داد.
وی با اشاره به صدور مجوز سه صندوق ارزی گفت: برنامه سازمان بورس، بررسی سازوکاری است که امکان جمع‌آوری منابع ارزی برای تأمین مالی پروژه‌های مشخص را فراهم کند.
ایرانشاهی همچنین اعلام کرد که امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه از طریق خرید واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سهام شرکت‌ها وجود دارد؛ هرچند ورود و تبدیل منابع ارزی با محدودیت‌هایی همراه است.
وی درباره انتخاب ابزار مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های معدنی توضیح داد که بازار سرمایه از ابزارهای متنوعی شامل اوراق مرابحه، اجاره، ابزارهای مشارکتی، افزایش سرمایه و صندوق‌های پروژه برخوردار است.
به گفته ایرانشاهی، انتخاب ابزار باید براساس میزان منابع مورد نیاز، ریسک، بازده مورد انتظار و افق سرمایه‌گذاری هر پروژه انجام شود و شرکت‌های تأمین سرمایه می‌توانند در این زمینه نقش مشاور تخصصی داشته باشند.
این مقام سازمان بورس تاکید کرد که در صورت شناسایی نیاز مشخص، امکان طراحی ابزارهای جدید نیز وجود دارد.
تأمین مالی معادن از مسیر صندوق‌های خصوصی و پروژه
جواد فلاح، مدیر مطالعات اقتصادی شرکت بورس کالای ایران، با اشاره به ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)، جسورانه (VC) و صندوق‌های پروژه برای تأمین مالی فعالیت‌های معدنی گفت: انتخاب هر یک از این روش‌ها به ویژگی‌های اقتصادی پروژه و شیوه جذب سرمایه بستگی دارد.
وی توضیح داد که صندوق‌های پروژه معمولاً امکان مشارکت تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران و جمع‌آوری منابع خرد را فراهم می‌کنند، در حالی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی عمدتاً با حضور تعداد محدودتری از سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرند.
فلاح با اشاره به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه در بسیاری از پروژه‌های معدنی تأکید کرد که تدوین طرح اقتصادی دقیق، برآورد هزینه‌ها، مشخص بودن بازده مورد انتظار و ارائه برنامه روشن برای رسیدن به بهره‌برداری، از الزامات جذب سرمایه است.
وی همچنین از آمادگی برای بررسی مدل‌های منعطف‌تر صندوق‌های سرمایه‌گذاری متناسب با نیاز بخش معدن خبر داد؛ مشروط بر اینکه حقوق و منافع سرمایه‌گذاران حفظ شود.
اوراق امتیاز معدنی تصویب شد؛ دولت هنوز از آن استفاده نکرده است
یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در پنل، فراهم شدن بستر عرضه حقوق و امتیازات معدنی در بورس کالا بود.
فلاح اعلام کرد که دستورالعمل «اوراق امتیاز» پس از طی مراحل بررسی در مراجع مربوط، در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته وی، با تصویب این دستورالعمل، امکان استفاده از سازوکار بازار سرمایه برای عرضه حقوق و امتیازات معدنی فراهم شده، اما از زمان تصویب تا برگزاری نشست، هنوز اقدامی از سوی دولت برای بهره‌برداری عملی از این ظرفیت صورت نگرفته است.
فلاح یکی از مزیت‌های این سازوکار را افزایش شفافیت واگذاری‌ها و کاهش اختلافات مربوط به شرایط قراردادها دانست.
وی توضیح داد که عرضه در بستر بورس کالا می‌تواند امکان بررسی شرایط معاملات و منصفانه بودن مفاد قراردادها را فراهم کند و از این طریق، بخشی از نگرانی‌های سرمایه‌گذاران درباره واگذاری‌ها کاهش یابد.
امکان تجهیز منابع ۴۰ تا ۵۰ همتی با مشارکت سرمایه‌گذاران خرد
مدیر مطالعات اقتصادی بورس کالا همچنین از ظرفیت طراحی ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر حقوق و امتیازات معدنی سخن گفت.
به گفته فلاح، در یک مدل پیشنهادی، دارنده پروانه اکتشاف می‌تواند با تعریف سهم مشخصی از عواید احتمالی پروژه، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه را در تأمین منابع مورد نیاز عملیات اکتشافی مشارکت دهد.
در این روش، میزان مشارکت و سهم طرفین از منافع احتمالی براساس قرارداد تعیین می‌شود و منابع مورد نیاز پروژه از طریق سرمایه‌گذاران متعدد تجهیز خواهد شد.
فلاح با اشاره به نیاز مالی برخی پروژه‌های معدنی در مقیاس ۴۰ تا ۵۰ همت تأکید کرد که بازار سرمایه از ظرفیت جمع‌آوری منابع خرد برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ برخوردار است.
وی در عین حال تصریح کرد که اجرای این مدل به تدوین چارچوب حقوقی، تعیین تعهدات طرفین و همکاری دولت، بخش خصوصی و نهادهای بازار سرمایه نیاز دارد.
فلاح همچنین مشارکت تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران در یک پروژه را عاملی برای تقویت ثبات قراردادها و حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران دانست.
مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف؛ سهم دولت تا سقف ۴۹ درصد
احمد فتاحی، مدیر اکتشاف ایمیدرو، در تشریح مدل جدید مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های اکتشافی گفت: در این سازوکار، شرکت مشترکی میان طرف‌های مشارکت تشکیل می‌شود و گواهی کشف حاصل از عملیات اکتشافی به نام این شرکت صادر خواهد شد.
وی اعلام کرد که سهم طرف دولتی در شرکت مشترک می‌تواند تا سقف ۴۹ درصد تعیین شود و میزان آن براساس شرایط واگذاری و پیشنهاد برنده مزایده مشخص خواهد شد.
فتاحی ضمن تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان اکتشاف و بهره‌برداری افزود: هدف از این مدل، فراهم کردن امکان ورود زودهنگام بخش خصوصی به پروژه‌ها و تسریع در تبدیل فعالیت‌های اکتشافی به طرح‌های اقتصادی است.
به گفته وی، عملیات اکتشافی تا زمان مشخص شدن برنده مزایده ادامه پیدا می‌کند و پس از آغاز بهره‌برداری نیز امکان انجام اکتشاف تکمیلی وجود دارد.
مدیر اکتشاف ایمیدرو همچنین بر نقش کمیته‌های فنی و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در کنترل ریسک و نظارت بر اجرای برنامه‌های اکتشافی تأکید کرد.
امنیت سرمایه‌گذاری؛ مسئله فراتر از تأمین منابع مالی
شیما معافی، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران)، نیز ضمن اشاره به تجربه واگذاری فعالیت‌های معدنی به بخش خصوصی، بر ضرورت توجه به موانع اجرایی پروژه‌ها تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه مجتمع‌هایی از جمله مهدی‌آباد توضیح داد که صرف واگذاری محدوده یا وجود ذخیره معدنی، برای جذب سرمایه کافی نیست و عواملی مانند زیرساخت حمل‌ونقل، امکان فرآوری، دسترسی به تجهیزات و مواد مصرفی و تأمین نیروی انسانی متخصص بر تصمیم سرمایه‌گذار تأثیر می‌گذارند.
در این بخش از نشست همچنین چالش‌های مربوط به محدوده‌های معدنی بلوکه‌شده، شیوه واگذاری آن‌ها و ضرورت ایجاد اطمینان نسبت به شرایط اجرای قراردادها مطرح شد.
در ادامه، یکی از حاضران پنل نیز با تأکید بر اهمیت ثبات مقررات و مدیریت ریسک، پیشنهاد کرد بخش خصوصی از طریق نهادهای تخصصی و مراکز پژوهشی اتاق‌های بازرگانی، مشارکت فعال‌تری در تدوین و اصلاح قوانین معدنی داشته باشد.
ابزارهای تأمین مالی آماده‌اند؛ اجرای عملی در انتظار همکاری نهادها
مباحث مطرح‌شده در پنل تخصصی نشان می‌دهد که بخش معدن برای جذب سرمایه، علاوه بر منابع بانکی، به مجموعه‌ای از ابزارهای پوشش ریسک و تأمین مالی دسترسی دارد؛ از بیمه هزینه‌های اکتشاف و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گرفته تا مشارکت در شرکت‌های مشترک و استفاده از ظرفیت بورس کالا.
با این حال، وضعیت اجرای این ابزارها یکسان نیست. پوشش بیمه‌ای اکتشاف در قالب خدمات صندوق بیمه مطرح است، صندوق‌های پروژه ارزی هنوز در مرحله بررسی قرار دارند و دستورالعمل اوراق امتیاز نیز با وجود تصویب، تا زمان برگزاری نشست به عرضه عملی حقوق و امتیازات معدنی منجر نشده است.
در چنین شرایطی، تبدیل ظرفیت‌های موجود به منابع مالی قابل استفاده برای پروژه‌های معدنی، به تعیین پروژه‌های مشخص، تدوین قراردادهای شفاف، مدیریت ریسک و همکاری اجرایی میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای بازار سرمایه وابسته است.
انتهای پیام