به گزارش کاپیتان‌پرس، مهدی طغیانی، در نخستین رویداد سالانه تأمین مالی جمعی ایران که روز دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه خاتم تهران برگزار شد، با اشاره به ضرورت توسعه روش‌های تأمین مالی تولید، گفت: دسترسی به منابع مالی به یکی از مهم‌ترین مسائل بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران کشور تبدیل شده و رشد سریع تأمین مالی جمعی نشان‌دهنده تقاضای قابل‌توجه برای استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بخشی از سرمایه‌های کشور به بازارهایی هدایت می‌شود که نقش مستقیمی در تأمین مالی فعالیت‌های مولد ندارند، تاکید کرد: توسعه ابزارهای تأمین مالی می‌تواند زمینه هدایت منابع به سمت سرمایه‌گذاری و تولید را فراهم کند.
توسعه تأمین مالی همیشه به قانون جدید نیاز ندارد
این عضو مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به اقدامات مجلس در حوزه تأمین مالی تولید و زیرساخت اظهار کرد: مجلس در سال‌های گذشته، متناسب با نیازهای بخش تولید، موضوع تأمین مالی را در قوانین مختلف دنبال کرده است؛ با این حال، توسعه ابزارهای جدید لزوماً نیازمند تصویب قوانین تازه نیست.
طغیانی خاطرنشان کرد: قوانین موجود، از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقررات مرتبط با ابزارهای مالی، ظرفیت لازم را برای طراحی و توسعه روش‌های جدید تأمین مالی در اختیار سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه قرار داده‌اند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به رشد تأمین مالی جمعی در سال‌های اخیر، گفت: سرعت توسعه این ابزار نشان می‌دهد که اقتصاد کشور با نیاز گسترده‌ای به منابع مالی مواجه است و ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش روش‌های تأمین مالی خارج از مسیرهای متعارف بانکی وجود دارد.
وی همچنین به محدودیت دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: در شرایطی که نظام بانکی با محدودیت منابع و جیره‌بندی اعتباری مواجه است، بسیاری از بنگاه‌ها امکان دریافت تسهیلات مورد نیاز خود را ندارند و ناچار به استفاده از روش‌های جایگزین هستند.
انتقاد از محدودیت سازمان امور مالیاتی در پذیرش هزینه تأمین مالی
یکی از مهم‌ترین محورهای سخنان طغیانی، نحوه برخورد نظام مالیاتی با هزینه‌های تأمین مالی جمعی بود.
وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح این موضوع گفت: سازمان امور مالیاتی در پذیرش هزینه‌های تأمین مالی جمعی محدودیت‌هایی اعمال می‌کند و تنها بخشی از این هزینه‌ها را تا سطح نرخ سود بانکی مورد پذیرش قرار می‌دهد.
طغیانی تصریح کرد: هزینه واقعی تأمین مالی بنگاه‌ها ممکن است بالاتر از نرخ‌های بانکی باشد و این تفاوت لزوماً به معنای غیرمتعارف بودن هزینه‌ها نیست.
وی توضیح داد: اگر بنگاهی امکان تأمین منابع مورد نیاز خود را با نرخ‌های بانکی داشت، ضرورتی برای مراجعه به روش‌های جایگزین با هزینه بالاتر وجود نداشت؛ اما محدودیت دسترسی به تسهیلات، بسیاری از کسب‌وکارها را به استفاده از ابزارهایی مانند تأمین مالی جمعی سوق داده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار پذیرش هزینه‌های واقعی تأمین مالی جمعی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شد و اطمینان داد: پیگیری این موضوع در مجلس ادامه خواهد داشت.
به گفته این عضو مجلس، اصلاح این رویه می‌تواند بخشی از موانع استفاده بنگاه‌ها از تأمین مالی جمعی را برطرف کند و زمینه توسعه فعالیت سکوها را فراهم سازد.
ضرورت رفع محدودیت سقف تراکنش‌های سرمایه‌گذاری
طغیانی در ادامه، محدودیت سقف تراکنش‌های بانکی را یکی دیگر از موانع مشارکت سرمایه‌گذاران در طرح‌های تأمین مالی جمعی دانست.
وی ضمن اشاره به اینکه برخی محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول با هدف کنترل جریان منابع به بازارهای غیرمولد وضع شده‌اند، گفت: اعمال همین محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری‌هایی که مقصد و هدف اقتصادی مشخص دارند، قابل دفاع نیست.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: باید میان تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های مولد و سایر نقل‌وانتقال‌های مالی تفاوت قائل شد.
وی با اشاره به مذاکرات و پیگیری‌های آغازشده برای رفع این محدودیت‌ها ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی نهادهای مرتبط، فرایند انتقال منابع به طرح‌های تأمین مالی جمعی تسهیل شود.
استفاده از ظرفیت نهادهای تضمین برای کاهش هزینه سکوها
طغیانی در بخش دیگری از سخنان خود به هزینه صدور ضمانت‌نامه‌ها و تأمین تضامین مورد نیاز طرح‌های تأمین مالی جمعی پرداخت.
وی ضمن اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای فعالیت نهادهای تضمین اظهار کرد: فعالان این صنعت می‌توانند با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و دریافت مجوزهای لازم از وزارت امور اقتصادی و دارایی، در توسعه خدمات تضمین و کاهش هزینه‌های مربوط به آن نقش داشته باشند.
به گفته وی، ایجاد این ظرفیت در مجموعه صنعت تأمین مالی جمعی می‌تواند وابستگی سکوها به برخی روش‌های پرهزینه دریافت ضمانت‌نامه را کاهش دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین پیشنهاد کرد: موضوع پذیرش حقوق مالی ناشی از قراردادهای تأمین مالی جمعی و گواهی‌های مشارکت به‌عنوان وثیقه در سامانه‌های مربوط پیگیری شود.
وی اعلام کرد که مجلس آمادگی دارد در چارچوب اختیارات قانونی، پیگیری این موضوع را با همکاری وزارت اقتصاد انجام دهد.
حمایت مجلس از تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام
طغیانی ضمن استقبال از برنامه فرابورس برای توسعه تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام گفت: ظرفیت نوآوری در طراحی ابزارهای مالی محدود به روش‌های فعلی نیست و بازار سرمایه می‌تواند در چارچوب مقررات و با رعایت الزامات شرعی، ابزارهای جدیدی را طراحی و عملیاتی کند.
وی تاکید کرد: پیشنهادهای فعالان جوان صنعت تأمین مالی جمعی باید با جدیت بیشتری بررسی شود و فرایند توسعه ابزارهای جدید سرعت بگیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام و تأمین مالی مبتنی بر نیکوکاری را از جمله ظرفیت‌های قابل توسعه این صنعت برشمرد.
طغیانی همچنین با اشاره به موضوع معاملات ثانویه گواهی‌های مشارکت اظهار کرد: فراهم‌کردن امکان معامله این گواهی‌ها می‌تواند با استفاده از ظرفیت قوانین و ساختارهای موجود بازار سرمایه دنبال شود.
وی خواستار تسریع در بررسی و اجرای این طرح‌ها شد تا ابزارهای جدید تأمین مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گیرند.
تأمین مالی جمعی ارزی؛ ظرفیتی برای جذب منابع خرد
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به موضوع تأمین مالی جمعی ارزی پرداخت و آن را یکی از ظرفیت‌های مهم توسعه بازار سرمایه دانست.
وی ضمن اشاره به مذاکرات انجام‌شده با بانک مرکزی برای فراهم‌کردن امکان مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی در طرح‌های ارزی گفت: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این بوده که منابع ارزی مورد استفاده در این طرح‌ها از بازار غیررسمی خریداری نشود و توسعه تأمین مالی جمعی ارزی به افزایش تقاضا در بازار آزاد ارز منجر نشود.
طغیانی توضیح داد: در جریان مذاکرات، تلاش شده است سازوکاری طراحی شود که ضمن فراهم‌کردن امکان استفاده از منابع ارزی خرد، ملاحظات بانک مرکزی نیز رعایت شود.
وی ضمن اشاره به ظرفیت بنگاه‌های صادرات‌محور افزود: شرکت‌هایی که امکان صادرات و کسب درآمد ارزی دارند، می‌توانند از منابع جذب‌شده برای توسعه فعالیت خود استفاده کنند و تعهدات ارزی طرح‌ها را از محل درآمدهای صادراتی بازپرداخت کنند.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرد که با تکمیل مقررات و رفع محدودیت‌های موجود، امکان مشارکت گسترده‌تر سرمایه‌گذاران در تأمین مالی جمعی ارزی فراهم شود.
هشدار نسبت به انتقال تأمین مالی جمعی از بازار سرمایه به بازار پول
طغیانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت حفظ ماهیت تأمین مالی جمعی در چارچوب بازار سرمایه تاکید کرد.
وی گفت: با افزایش حجم فعالیت این صنعت، ممکن است موضوع نحوه نظارت و تنظیم‌گری آن بیش از گذشته مورد توجه نهادهای مختلف قرار گیرد؛ ازاین‌رو باید مراقب بود که توسعه تأمین مالی جمعی به تغییر ماهیت آن و انتقال فعالیت‌ها به حوزه بازار پول منجر نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: تأمین مالی جمعی باید با حفظ چارچوب‌های قانونی و نظارتی بازار سرمایه توسعه پیدا کند.
وی انتقال این فعالیت‌ها به ساختار تنظیم‌گری بازار پول را دارای مخاطراتی برای تداوم فعالیت کسب‌وکارهای این حوزه دانسته و خواستار حفظ ظرفیت‌های ایجادشده در فرابورس شد.
اعتماد سرمایه‌گذاران؛ مهم‌ترین سرمایه صنعت تأمین مالی جمعی
طغیانی ضمن اشاره به عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی در سال‌های اخیر، از رشد این صنعت و پایین‌بودن نرخ نکول طرح‌ها استقبال کرد.
وی همچنین به آمار ارائه‌شده از سوی مدیرعامل فرابورس ایران درباره نرخ نکول حدود ۰.۸ درصدی اشاره و اظهار کرد: دستیابی به چنین عملکردی در شرایط اقتصادی فعلی، به‌ویژه با توجه به جوان‌بودن این صنعت، اهمیت قابل‌توجهی دارد.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اعتماد سرمایه‌گذاران، مهم‌ترین پشتوانه توسعه تأمین مالی جمعی است و هرگونه تخلف یا ضعف در نظارت می‌تواند به اعتبار مجموعه صنعت آسیب برساند.
وی ضمن اشاره به تعاملات انجام‌شده میان مجلس، سازمان بورس، فرابورس و فعالان این صنعت برای اصلاح برخی ضوابط نظارتی اظهار کرد: هدف از این تعاملات، حفظ اعتماد عمومی و جلوگیری از تخلف، در کنار رفع مشکلات اجرایی سکوها بوده است.
طغیانی همچنین بر سهولت دسترسی سرمایه‌گذاران به سکوها، شفافیت اطلاعات، پاسخگویی فعالان و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران تاکید کرد.
به گفته وی، سهولت ورود و خروج سرمایه‌گذاران و برخورد با تخلفات باید هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد تا توسعه فعالیت سکوها با حفظ اعتماد عمومی همراه باشد.
توسعه تأمین مالی جمعی در گرو رفع موانع اجرایی
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ضمن تاکید بر ظرفیت قوانین موجود برای توسعه ابزارهای تأمین مالی، خواستار افزایش تعامل میان نهادهای تنظیم‌گر، فعالان صنعت و مجلس شد.
وی تصریح کرد: بسیاری از مسائل پیش‌روی تأمین مالی جمعی، از جمله محدودیت‌های مالیاتی، سقف تراکنش‌ها، هزینه تضامین و توسعه ابزارهای جدید، با پیگیری اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود قابل بررسی و حل‌وفصل است.
طغیانی در پایان با قدردانی از اقدامات فرابورس ایران در توسعه این صنعت، ابراز امیدواری کرد: با حفظ شفافیت، تقویت نظارت و تسریع در ابزارسازی، سهم تأمین مالی جمعی در تأمین منابع مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی افزایش یابد.
انتهای پیام