به گزارش کاپیتان‌پرس، مجید کریمی‌ریزی، در آیین افتتاحیه دومین رویداد اکسپوی بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس)، ضمن تشریح ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، خواستار بهره‌گیری فعالان اقتصادی از ابزارهای نوین مالی برای توسعه سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های تولیدی و دانش‌بنیان شد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، تبدیل ظرفیت‌های اقتصادی و ابزارهای نوین تأمین مالی به فرصت‌های عملی سرمایه‌گذاری را ضروری دانست و اظهار کرد: تأمین منابع مالی به‌تنهایی برای موفقیت پروژه‌های اقتصادی کافی نیست و استفاده از دانش مالی، فناوری‌های نوین و مهندسی مالی برای هدایت منابع به فعالیت‌های مولد اهمیت دارد.
کریمی‌ریزی ارتقای سواد مالی مدیران اجرایی و فعالان اقتصادی را از الزامات استفاده مؤثر از منابع دانسته و تاکید کرد: بدون شناخت سازوکارهای مالی و نحوه تخصیص منابع، تزریق سرمایه به پروژه‌ها الزاماً به تحقق اهداف تولیدی و سرمایه‌گذاری منجر نخواهد شد.
عرضه خصوصی اوراق؛ ظرفیت جدید تأمین مالی بنگاه‌ها
دبیر شورای ملی تأمین مالی، ضمن تشریح ظرفیت‌های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: تشکیل شورای ملی تأمین مالی با حضور دستگاه‌های کلیدی اقتصادی، زمینه هماهنگی بیشتر و توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی را فراهم کرده است.
کریمی‌ریزی امکان عرضه خصوصی اوراق در بازار سرمایه را یکی از ظرفیت‌های مهم این قانون برشمرد و افزود: این سازوکار به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد متناسب با ابعاد پروژه و نیاز مالی خود، از مشارکت سرمایه‌گذاران برای تأمین منابع استفاده کنند.
به گفته ،رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، شناخت این ظرفیت‌ها می‌تواند مسیر دسترسی فعالان اقتصادی استان اصفهان به منابع مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری را تسهیل کند.
افزایش تأمین مالی زنجیره‌ای از ۲۵ به ۳۰۳ همت
دبیر شورای ملی تأمین مالی کشور از رشد قابل‌توجه تأمین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: حجم این نوع تأمین مالی از حدود ۲۵ همت در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۰۳ همت افزایش یافته است.
وی این افزایش را نشانه ظرفیت ابزارهای نوین مالی برای بهبود گردش منابع و هدایت اعتبار به بخش‌های مولد اقتصاد دانست.
کریمی‌ریزی همچنین اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی را از جمله ابزارهایی معرفی کرد که در کنار تسهیلات متعارف بانکی، امکان تأمین مالی متنوع‌تری برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم می‌کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد استفاده هدفمند از این ابزارها را به‌ویژه برای شرکت‌های تولیدی، فناور و دانش‌بنیان ضروری ارزیابی کرد.
امکان ایجاد صندوق تضمین منطقه‌ای در اصفهان
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد در ادامه بر توسعه نهادهای مالی غیربانکی تاکید کرد و گفت: صندوق‌های تضمین غیردولتی با پذیرش بخشی از ریسک پروژه‌ها و صدور ضمانت‌نامه می‌توانند دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را تسهیل کنند.
وی افزود: فعالیت این صندوق‌ها می‌تواند به کاهش هزینه تأمین مالی، به‌ویژه در سکوهای تأمین مالی جمعی، کمک کند.
کریمی‌ریزی همچنین از آمادگی مرکز ملی تأمین مالی برای بررسی ایجاد صندوق تضمین منطقه‌ای در استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: در صورت وجود سرمایه‌گذاران و تأمین منابع لازم، امکان پیگیری صدور مجوز برای تشکیل صندوق‌های ضمانت در استان وجود دارد.
به گفته وی، راه‌اندازی چنین صندوق‌هایی می‌تواند ضمن پوشش بخشی از ریسک‌های تأمین مالی، زمینه مشارکت بیشتر سرمایه‌گذاران در پروژه‌های اقتصادی اصفهان را فراهم کند.
گسترش دارایی‌های قابل توثیق برای تأمین مالی
کریمی‌ریزی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه سامانه جامع وثایق پرداخت و اظهار کرد: با گسترش دامنه دارایی‌های قابل توثیق، امکان استفاده از دارایی‌هایی مانند سهام، بیمه‌های زندگی، اسناد، املاک و سایر دارایی‌های واجد شرایط برای دریافت منابع مالی فراهم شده است.
وی این ظرفیت را برای شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌هایی که دارایی ملکی کافی برای ارائه وثیقه ندارند، حائز اهمیت دانست.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد تاکید کرد: توسعه نظام وثایق و پذیرش انواع دارایی‌ها می‌تواند بخشی از محدودیت‌های دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی را برطرف کند.
حمایت مالی از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ
کریمی‌ریزی همچنین اقدامات وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ را تشریح کرد و گفت: تسهیل تأمین مالی، پیگیری پرداخت تسهیلات، تقسیط بدهی‌های مالیاتی و بخشودگی جرائم در چارچوب مقررات، از جمله مسیرهای حمایتی پیش‌بینی‌شده برای این بنگاه‌هاست.
وی بر ضرورت تسریع در اجرای این اقدامات تاکید کرد و افزود: حمایت از واحدهای آسیب‌دیده نباید صرفاً به بازسازی محدود شود، بلکه در صورت فراهم بودن شرایط، نوسازی تجهیزات و ارتقای فناوری نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، فراهم کردن شرایطی است که بنگاه‌های اقتصادی علاوه بر بازگشت به چرخه فعالیت، بتوانند با توان تولیدی و فناوری بالاتری به فعالیت خود ادامه دهند.
انتهای پیام