به گزارش کاپیتان‌پرس، بخش معدن ایران با وجود برخورداری از ذخایر گسترده و ظرفیت‌های قابل‌توجه اقتصادی، همچنان با چالش تأمین مالی، کمبود سرمایه‌گذاری و محدودیت دسترسی به فناوری‌های نوین مواجه است.
طی سال‌های اخیر، توافق‌های متعددی برای توسعه همکاری‌های معدنی با کشورهای مختلف شکل گرفته، اما بخش قابل‌توجهی از این تفاهم‌ها هنوز به سرمایه‌گذاری عملیاتی تبدیل نشده‌اند.
تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی، بی‌ثباتی مقررات و موانع داخلی سرمایه‌گذاری، از مهم‌ترین عواملی هستند که اجرای این همکاری‌ها را دشوار کرده‌اند؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در دیپلماسی معدنی و فراهم‌سازی بستر جذب سرمایه داخلی و خارجی را برجسته می‌کند.
دنیای معدن در این رابطه در گزارشی، نوشت:
«بخش معدن ایران برای عبور از محدودیت‌های ساختاری و حرکت به سمت بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر زیرزمینی، بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و توسعه همکاری‌های بین‌المللی نیاز دارد.
ضعف در اکتشافات، کمبود فناوری‌های پیشرفته برای استخراج از معادن عمیق و فرآوری مواد معدنی پیچیده، در کنار ناترازی انرژی و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، مانع از آن شده است که ظرفیت‌های معدنی کشور به ارزش افزوده متناسب با ذخایر موجود تبدیل شود.
در این راستا، همکاری با کشورهایی که از دانش فنی، تجهیزات و منابع مالی برخوردارند، می‌تواند بخشی از این شکاف را جبران کند؛ مشروط بر آنکه به انتقال فناوری و تقویت توان داخلی محدود نشود.
با این حال، تداوم تنش‌های نظامی در منطقه، چشم‌انداز این همکاری‌ها را با ابهام مواجه کرده است؛ زیرا سرمایه‌گذاری‌های معدنی به افق بلندمدت، ثبات اقتصادی و امکان بازگشت سرمایه نیاز دارند؛ عواملی که در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی تضعیف می‌شوند.
از این رو، مسئله فقط اعلام آمادگی کشورها برای همکاری نیست، بلکه تبدیل تفاهم‌ها به پروژه‌های اجرایی و جذب سرمایه‌ای است که بتواند عقب‌ماندگی فناورانه و ضعف اکتشافات را کاهش دهد.
همکاری‌های معدنی ایران با کشورهای مختلف
گسترش همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن، در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای مورد توجه ایران برای جذب سرمایه، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی تبدیل شده است.
مرور مواضع و توافق‌های اعلام‌شده با کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این همکاری‌ها از تأمین مواد اولیه و توسعه تجارت تا اکتشاف، استخراج و فرآوری را در بر می‌گیرد؛ هرچند فاصله میان اعلام توافق‌ها و اجرای پروژه‌های عملیاتی همچنان از مسائل مهم این حوزه است.
در مهرماه سال گذشته، رئیس خانه معدن ایران از توسعه همکاری‌های معدنی با هشت کشور ویتنام، عربستان، قطر، آفریقای جنوبی، لهستان، کره‌جنوبی، نیجریه و ترکیه خبر داد.
در مردادماه سال جاری نیز وزیران صنعت، معدن و تجارت ایران و اقتصاد و تجارت قرقیزستان بر گسترش مبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک تأکید کردند. همکاری معدنی دو کشور حوزه‌های اکتشاف، استخراج، فرآوری، نوسازی صنایع معدنی، خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی را در بر می‌گرفت.
همچنین در مهرماه، موضوع همکاری اقتصادی با افغانستان با محوریت استفاده از منابع معدنی این کشور برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع ایران مطرح شد؛ مدلی که می‌تواند منابع معدنی افغانستان را به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی ایران پیوند دهد.
در هفته‌های گذشته، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز از تعیین این سازمان به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت صمت برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در چارچوب همکاری ایران و چین خبر داد.
بر اساس منابع رسمی، ظرفیت همکاری معدنی دو کشور در زمان تدوین سند همکاری‌های جامع، حدود ۸۰ میلیارد دلار اعلام شد که اکتشاف، استخراج و فرآوری عناصر نادر خاکی و بهره‌برداری از معادن عمیق را شامل می‌شود.
دیپلماسی معدنی؛ فراتر از امضای تفاهم‌نامه
بهرام شکوری-رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران- با بیان اینکه توسعه همکاری‌های بین‌المللی در بخش معدن و صنایع معدنی یک ضرورت اقتصادی است، به دنیای اقتصاد گفت: نمی‌توان انتظار داشت کشوری با ظرفیت‌های گسترده معدنی ایران، بدون ارتباط مؤثر با اقتصاد جهانی، به جایگاه واقعی خود در این صنعت دست پیدا کند. با این حال، باید میان اعلام همکاری، امضای تفاهم‌نامه و تحقق یک سرمایه‌گذاری مشترک موفق تفاوت جدی قائل شد.
وی افزود: در سال‌های اخیر بارها اخباری درباره توسعه همکاری‌های معدنی ایران با کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان، قرقیزستان، چین و برخی کشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی منتشر شده است. اصل این رویکرد مثبت است، اما پرسش اساسی این است که این همکاری‌ها تاکنون چه دستاورد ملموسی برای اقتصاد و صنعت معدن ایران داشته‌اند؟
به اعتقاد شکوری، معیار موفقیت دیپلماسی اقتصادی، تعداد سفرهای خارجی، نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌های امضاشده نیست، بلکه میزان سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته، انتقال فناوری، اجرای پروژه‌های مشترک، توسعه صادرات و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است.
اولویت نخست؛ فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در معادن ایران
شکوری با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه ذخایر معدنی و تنوع مواد معدنی برخوردار است، ادامه داد: اما هنوز بخش مهمی از این ظرفیت‌ها به دلایل مختلف به فعالیت اقتصادی مولد تبدیل نشده‌اند. ما در داخل کشور با کمبود سرمایه‌گذاری در اکتشافات، به‌ویژه اکتشافات عمیق، محدودیت دسترسی به فناوری‌های روز، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، مشکلات تأمین مواد ناریه، ناترازی انرژی، کمبود سوخت و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه هستیم. علاوه بر این، بی‌ثباتی مقررات، بوروکراسی اداری، مشکلات تأمین مالی و محدودیت‌های ارزی، هزینه سرمایه‌گذاری و تولید را افزایش داده‌اند.
وی افزود: در چنین شرایطی، اولویت نخست باید فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی کشور باشد. وقتی سرمایه‌گذار ایرانی برای واردات یک دستگاه ماشین‌آلات معدنی، تأمین ارز، دریافت مجوز، دسترسی به انرژی و حتی استمرار فعالیت معدن خود با مشکلات متعدد مواجه است، باید پرسید چگونه می‌توان از همین سرمایه‌گذار انتظار داشت که در کشورهای دیگر پروژه‌های بزرگ معدنی را با موفقیت اجرا کند؟
شکوری ضمن تاکید بر اینکه این موضوع به معنای مخالفت با سرمایه‌گذاری شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور نیست، تصریح کرد: شرکت‌های توانمند معدنی ایران باید بتوانند به بازیگران مؤثر منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شوند. اما چنین حضوری باید بر اساس مزیت اقتصادی، دسترسی به بازار، تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی، انتقال فناوری و توسعه زنجیره ارزش تعریف شود، نه صرفاً با هدف اعلام حضور در یک کشور دیگر.
همکاری‌های معدنی؛ از اکتشاف مشترک تا توسعه زنجیره ارزش
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: همکاری بین‌المللی در بخش معدن می‌تواند ابعاد متنوعی داشته باشد؛ از مطالعات زمین‌شناسی و اکتشاف مشترک گرفته تا استخراج، احداث واحدهای فرآوری، انتقال دانش فنی، تأمین ماشین‌آلات، آموزش نیروی انسانی، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری مشترک در تولید محصولات با ارزش افزوده.
وی ادامه داد: برای مثال، همکاری با افغانستان و پاکستان با توجه به همجواری جغرافیایی و ظرفیت‌های معدنی این کشورها می‌تواند در زمینه اکتشاف، فرآوری، خدمات فنی و مهندسی و ایجاد زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای دارای توجیه اقتصادی باشد.
شکوری افزود: در همکاری با چین، موضوعاتی مانند تأمین ماشین‌آلات پیشرفته، فناوری‌های نوین اکتشاف و فرآوری، سرمایه‌گذاری مشترک و دسترسی به بازارهای بین‌المللی می‌تواند اهمیت بیشتری داشته باشد. در مورد سایر کشورها نیز باید متناسب با توانمندی‌های صنعتی، فناوری، ظرفیت‌های معدنی و نیازهای اقتصادی طرفین تصمیم‌گیری کرد.
وی تاکید کرد: نکته مهم این است که هر همکاری باید دارای توجیه اقتصادی مشخص، برنامه اجرایی، منابع مالی قابل اتکا و منافع متقابل باشد. صرف وجود روابط سیاسی مناسب با یک کشور، تضمین‌کننده موفقیت یک پروژه اقتصادی نیست.
شکوری با بیان اینکه درباره توافقات و همکاری‌هایی که طی سال‌های اخیر با کشورهای مختلف اعلام شده، باید با دقت بیشتری اظهارنظر کرد، تصریح کرد: تا جاییکه اطلاعات عمومی منتشرشده نشان می‌دهد، بخشی از این همکاری‌ها در سطح مذاکرات، اعلام آمادگی، امضای تفاهم‌نامه یا بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بوده است. البته نمی‌توان منکر انجام برخی فعالیت‌های تجاری، فنی یا انعقاد قراردادهای مشخص شد، اما میان این اقدامات و تحقق یک پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری مشترک تفاوت وجود دارد.
به گفته شکوری، نباید امضای تفاهم‌نامه را با تحقق سرمایه‌گذاری اشتباه بگیریم. تفاهم‌نامه آغاز یک مسیر است، نه نتیجه آن.
تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی؛ دو مانع توسعه سرمایه‌گذاری معدنی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: بدون تردید تحریم‌های بین‌المللی یکی از موانع جدی توسعه همکاری‌های معدنی ایران با جهان بوده‌اند. محدودیت در نقل‌وانتقال پول، دشواری تأمین مالی، مشکلات بیمه و حمل‌ونقل، محدودیت دسترسی به تجهیزات پیشرفته و فناوری‌های نوین و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری، همگی بر فعالیت شرکت‌های معدنی تأثیر گذاشته‌اند.
وی افزود: در حوزه اکتشاف نیز دسترسی به فناوری‌های پیشرفته، تجهیزات تخصصی و همکاری با شرکت‌های معتبر بین‌المللی اهمیت فراوانی دارد. محدود شدن این دسترسی‌ها می‌تواند سرعت و دقت اکتشاف و بهره‌برداری اقتصادی از ذخایر معدنی را تحت تأثیر قرار دهد.
شکوری ادامه داد: اما واقعیت این است که نباید تمام مشکلات بخش معدن را به تحریم نسبت دهیم. بخشی از موانع موجود، حاصل تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های داخلی است. مشکلات رفع تعهد ارزی، محدودیت واردات ماشین‌آلات، تغییر مکرر مقررات، مداخلات دولت در قیمت‌گذاری و صادرات، بوروکراسی پیچیده و نبود ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در محیط کسب‌وکار، از جمله مسائلی هستند که حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز می‌توانند مانع سرمایه‌گذاری شوند.
وی اضافه کرد: به بیان دیگر، اگر فردا تمام تحریم‌ها برداشته شود، اما فضای کسب‌وکار و سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشود، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به‌سرعت وارد پروژه‌های بزرگ معدنی شوند؛ زیرا سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به امنیت سرمایه، ثبات مقررات، امکان انتقال منابع مالی، سودآوری و قابلیت پیش‌بینی آینده نیاز دارد.
سرمایه‌گذاری‌های بزرگ معدنی به ثبات اقتصادی نیاز دارند
شکوری درباره شرایط امکان همکاری معدنی ایران با دیگر کشورها بیان کرد: در شرایط کنونی نیز نمی‌توان گفت همکاری‌های معدنی با سایر کشورها غیرممکن است. برخی همکاری‌های منطقه‌ای، تجاری، فنی و مهندسی و حتی پروژه‌های مشترک با مقیاس محدودتر می‌توانند با وجود موانع موجود شکل بگیرند. اما باید واقع‌بین بود. اجرای پروژه‌های بزرگ معدنی معمولاً به سرمایه‌گذاری سنگین، فناوری پیشرفته، تجهیزات تخصصی، تأمین مالی بلندمدت و ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد.
وی افزود: در شرایطی که ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی افزایش یافته‌اند، طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی و حتی سرمایه‌گذاران ایرانی برای ورود به تعهدات بلندمدت با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند. بنابراین انتشار خبر توافقات جدید معدنی، به‌خودی‌خود به معنای فراهم شدن شرایط اجرای آن‌ها نیست.
شکوری ادامه داد: در همکاری‌های بین‌المللی نکته مهم این است که نقش بخش خصوصی واقعی جدی گرفته شود. دولت‌ها می‌توانند زمینه روابط سیاسی، حقوقی و اقتصادی را فراهم کنند، اما موفقیت یک پروژه اقتصادی در نهایت به توان مدیریتی، فنی و مالی بنگاه‌ها و وجود منافع اقتصادی پایدار وابسته است.
رقابت‌پذیری بخش معدن در گرو اصلاح دیپلماسی اقتصادی
شکوری ضمن تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در دیپلماسی اقتصادی بخش معدن تصریح کرد: ما نیازمند تغییر رویکرد در دیپلماسی اقتصادی بخش معدن هستیم. به‌جای آنکه موفقیت را با تعداد تفاهم‌نامه‌ها و سفرهای خارجی بسنجیم، باید شاخص‌های مشخصی برای ارزیابی عملکرد داشته باشیم؛ از جمله میزان سرمایه جذب‌شده، تعداد پروژه‌های عملیاتی، حجم فناوری منتقل‌شده، افزایش بهره‌وری، توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده و سهم شرکت‌های ایرانی از بازارهای منطقه‌ای و جهانی.
وی افزود: همچنین باید توجه داشت که همکاری بین‌المللی یک مسیر دوطرفه است. همان‌طور که شرکت‌های ایرانی می‌توانند در پروژه‌های معدنی کشورهای دیگر مشارکت کنند، باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای حضور در معادن و صنایع معدنی ایران انگیزه داشته باشند.
شکوری با طرح این پرسش که چرا سرمایه‌گذاری که قرار است در افغانستان، پاکستان، آفریقا یا سایر کشورها فعالیت کند، در کشور خودش باید با این حجم از موانع و محدودیت‌ها مواجه باشد، گفت: بنابراین ابتدا باید شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را رقابتی کنیم، موانع تولید و صادرات را کاهش دهیم، امکان دسترسی به ماشین‌آلات و فناوری‌های روز را فراهم سازیم و امنیت و ثبات لازم را برای سرمایه‌گذاران به وجود آوریم. در کنار این اقدامات، باید از حضور هدفمند شرکت‌های ایرانی در بازارهای بین‌المللی نیز حمایت کنیم.
از توافق‌های معدنی تا خلق ثروت و ارزش افزوده
شکوری خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید تبدیل ظرفیت‌های معدنی ایران به ثروت ملی، توسعه زنجیره ارزش، افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی باشد. همکاری‌های معدنی با سایر کشورها زمانی ارزشمند و موفق خواهند بود که در خدمت تحقق این اهداف قرار گیرند. در غیر این صورت، حتی امضای ده‌ها تفاهم‌نامه جدید نیز تحول معناداری در بخش معدن و صنایع معدنی کشور ایجاد نخواهد کرد.
توسعه همکاری‌های معدنی ایران در گرو تعریف نقشی روشن در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی است؛ نقشی که بر اساس آن، کشور صرفاً تأمین‌کننده مواد خام یا مقصدی برای واردات تجهیزات نباشد.
تنوع ذخایر معدنی، موقعیت جغرافیایی و ظرفیت صنایع فرآوری می‌تواند زمینه پیوند منافع ایران با شرکای خارجی را فراهم کند، اما تحقق این مزیت به انتخاب پروژه‌هایی بستگی دارد که با نیازهای صنعتی کشور و مزیت‌های رقابتی آن همخوان باشند.
در شرایط تداوم نااطمینانی‌های سیاسی، حرکت مرحله‌ای به سمت همکاری‌های فنی، اکتشاف مشترک و پروژه‌های فرآوری با مقیاس و ریسک مدیریت‌پذیر، می‌تواند زمینه‌ساز مشارکت‌های بزرگ‌تر باشد.
چنین رویکردی، ضمن کاهش وابستگی به توافق‌های کلی، امکان می‌دهد همکاری خارجی به تقویت ظرفیت تولیدی و جایگاه ایران در بازارهای معدنی منطقه منجر شود.»
انتهای پیام