به گزارش کاپیتان‌پرس، در پی نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی درباره مطالبات ارزی و مشکلات بانکی واردکنندگان، بانک مرکزی با انتشار توضیحاتی، مسئولیت تأمین منابع ارز ترجیحی را متوجه دولت دانسته و تاکید کرد: این بانک در سازوکار پرداخت ارز واردات کالاهای اساسی، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده دارد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، طی سال‌های گذشته، واردکنندگان کالاهای مورد نیاز کشور را تامین و وارد کرده‌اند و دولت متعهد بوده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر دلار اختصاص دهد.
در این سازوکار، بانک مرکزی منابع ارزی تخصیص‌یافته از سوی دولت را با نرخ ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار داده و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز کرده است.
مسئولیت تأمین ارز ترجیحی بر عهده دولت است
بانک مرکزی ضمن تشریح روند تأمین ارز کالاهای اساسی اعلام کرده است: تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان، اساساً بر عهده دولت بوده و این بانک صرفاً مسئولیت اجرای تعهدات از محل منابع تخصیص‌یافته را بر عهده داشته است.
به گفته بانک مرکزی، این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را فراهم کرده است.
تسویه مطالبات در انتظار تخصیص منابع ارزی
در بخش دیگری از توضیحات بانک مرکزی، بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده در قبال واردکنندگان کالاهای اساسی تاکید شده است.
بر این اساس، پرداخت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تسویه مطالبات واردکنندگان، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا زمان تحقق این شرط، امکان پرداخت مطالبات از این محل وجود نخواهد داشت.
بانک مرکزی همچنین ضمن اشاره به اینکه دولت بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تاکید دارد، اعلام کرده است: وانتظار می‌رود در تصمیمات پیش‌رو، منابع لازم برای ایفای این تعهدات پیش‌بینی و تأمین شود.
سرنوشت سود و جرائم بانکی واردکنندگان چه می‌شود؟
یکی دیگر از موضوعات مطرح‌شده در توضیحات بانک مرکزی، وضعیت بدهی‌ها، سود و جرائم بانکی واردکنندگان کالاهای اساسی است.
بانک مرکزی اعلام کرده است پس از احصا و تعیین تکلیف تعهدات از سوی دولت و مشخص شدن سازوکار پرداخت مطالبات، حداکثر همکاری ممکن را در چارچوب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی واردکنندگان انجام خواهد داد.
همچنین رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرائم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط، با در نظر گرفتن حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.
پایان بلاتکلیفی واردکنندگان در گرو تصمیم دولت
بانک مرکزی در پایان توضیحات خود، بر اهمیت حمایت از بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور تاکید کرد.
بر اساس موضع اعلام‌شده این بانک، تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان نیازمند تصمیم دولت درباره تعهدات ایجادشده و تأمین منابع ارزی مربوط است؛ موضوعی که پس از مشخص شدن سازوکار اجرایی آن، زمینه همکاری شبکه بانکی برای تسویه مطالبات و رسیدگی به مشکلات واردکنندگان را فراهم خواهد کرد.
انتهای پیام