به گزارش کاپیتانپرس به نقل از ایرنا، سید حامد حسینی، ضمن اشاره به ظرفیتهای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای بهرهبرداری از داراییهای دولت اظهار کرد: دستگاههای اجرایی استان در چارچوب این قانون، ۲۷۹ ملک را با ارزش برآوردی بیش از ۶۸ هزار میلیارد ریال معرفی کردهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی افزود: از مجموع املاک معرفیشده، مازاد بودن ۱۱۷ ملک با ارزش برآوردی ۳۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد و ۵۶۸ میلیون ریال به تصویب رسیده است.
مولدسازی اموال دولتی در مسیر تأمین مالی تولید
حسینی ضمن تاکید بر اهمیت شناسایی و تعیین تکلیف املاک مازاد دستگاههای اجرایی گفت: اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها میتواند زمینه بهرهبرداری هدفمند از داراییهای دولت و هدایت منابع حاصل از آن به سمت تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیرساختی را فراهم کند.
به گفته وی، شناسایی املاک مازاد و تعیین تکلیف آنها از ظرفیتهای قانونی برای استفاده بهینه از داراییهای دولت در مسیر توسعه اقتصادی است.
سهم دستگاههای اجرایی از املاک معرفیشده
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با تشریح وضعیت املاک معرفیشده اعلام کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان با ۶۵ ملک به ارزش برآوردی بیش از هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۲ ملک به ارزش هزار و ۱۹۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان، از جمله دستگاههای دارای املاک معرفیشده هستند.
همچنین اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان با معرفی ۶۵ ملک به ارزش برآوردی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، سهم قابلتوجهی از ارزش املاک شناساییشده را به خود اختصاص داده است.
حسینی افزود: اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی نیز ۹۵ ملک با ارزش برآوردی ۸۵۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به کارگروه ملی مولدسازی معرفی کرده است.
حضور دستگاههای مختلف در فرآیند مولدسازی
به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، دانشگاههای علوم پزشکی مشهد، سبزوار و تربت حیدریه، اداره کل بهزیستی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی و دانشگاه ملی مهارت نیز در فهرست دستگاههای معرفیکننده املاک مازاد قرار دارند.
این املاک در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها معرفی شدهاند و تاکنون مازاد بودن ۱۱۷ ملک از مجموع ۲۷۹ ملک معرفیشده به تصویب رسیده است.
انتهای پیام