تهاتر مطالبات اوره‌سازها با دارایی‌های دولت؛ مسیر جدید تأمین مالی پتروشیمی‌ها
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

با ابلاغ مصوبه جدید هیأت وزیران، امکان تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت فراهم شد. این مصوبه علاوه بر ساماندهی عرضه سالانه ۲.۴ میلیون تن کود اوره، استفاده از ظرفیت بورس کالا، شبکه بانکی و اوراق گام را برای تأمین مالی زنجیره عرضه و توزیع این محصول پیش‌بینی کرده است.

به گزارش کاپیتان‌پرس، هیأت وزیران در مصوبه‌ای که ۱۰ آبان ۱۴۰۵ ابلاغ شد، سازوکار جدیدی برای ساماندهی عرضه کود اوره و تسویه مطالبات شرکت‌های پتروشیمی تعیین کرد؛ تصمیمی که می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی ناشی از مطالبات انباشته تولیدکنندگان این محصول را کاهش دهد.

بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، فرآیند تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌شده شرکت‌های پتروشیمی را از طریق واگذاری دارایی‌های قابل فروش دولت پیگیری کند.

این سازوکار در شرایطی پیش‌بینی شده که تأخیر در پرداخت بهای کود اوره تحویلی به بخش کشاورزی، طی سال‌های گذشته بخشی از منابع مالی تولیدکنندگان را در قالب مطالبات معوق نگه داشته و تأمین سرمایه در گردش آنها را با محدودیت مواجه کرده است.

استفاده از بورس کالا و اوراق گام برای تأمین مالی زنجیره اور

بخش دیگری از مصوبه به ساماندهی عرضه سالانه دو میلیون و ۴۰۰ هزار تن کود اوره اختصاص دارد. بر این اساس، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، برنامه عرضه و توزیع این محصول را تنظیم خواهد کرد.

همچنین اعلام هفتگی میزان عرضه و استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای ساماندهی فروش پیش‌بینی شده است.

در بخش تأمین مالی نیز استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و اوراق گام برای تأمین منابع موردنیاز خرید، حمل‌ونقل و توزیع کود اوره در نظر گرفته شده است.

تأثیر مصوبه بر پنج شرکت بورسی

اجرای این مصوبه می‌تواند بر وضعیت مالی شرکت‌های پتروشیمی شیراز، کرمانشاه، خراسان، پردیس و لردگان اثرگذار باشد؛ با این حال میزان بهره‌مندی هر شرکت به حجم مطالبات از دولت، سهم فروش داخلی و شرایط واگذاری دارایی‌ها بستگی دارد.

تسویه مطالبات می‌تواند نیاز این شرکت‌ها به تأمین مالی بانکی را کاهش دهد، اما تهاتر بدهی با دارایی‌های دولتی لزوماً به معنای ورود فوری نقدینگی نیست.

اثربخشی این تصمیم به ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل واگذاری، قابلیت نقدشوندگی آنها و زمان‌بندی انتقال مالکیت بستگی دارد.

در حال حاضر، جزئیات مربوط به رقم مطالبات مشمول تهاتر، نوع دارایی‌های قابل واگذاری و سهم هر شرکت از این سازوکار مشخص نشده است.

بر این اساس، مصوبه جدید می‌تواند مسیری برای کاهش فشار مالی اوره‌سازها ایجاد کند، اما تحقق آثار آن بر سرمایه در گردش و وضعیت نقدینگی شرکت‌ها منوط به اجرای عملی فرآیند تسویه مطالبات خواهد بود.

منبع: روزنامه جهان صنعت

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار