اصلاح قوانین و تأمین مالی تولید در دستور کار وزارت صمت
زمان مطالعه: ۱ دقیقه

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت رفع موانع مالی و قانونی بخش تولید تاکید کرده و حفظ سودآوری صنایع، کاهش هزینه‌های تولید و استفاده از ظرفیت تهاتر برای تسویه مطالبات را از اولویت‌های قابل پیگیری این وزارتخانه اعلام کرد.

به گزارش کاپیتان‌پرس، سیدمحمد اتابک، در نشست با پیشکسوتان صنعت و معدن، تأمین منابع مالی، تقویت سرمایه‌گذاری و اصلاح مقررات را از مسائل مهم بخش تولید دانست و بر ضرورت همکاری دولت، مجلس و فعالان اقتصادی برای رفع این چالش‌ها تأکید کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اهمیت حفظ سودآوری بنگاه‌های صنعتی و معدنی گفت: تداوم سودآوری صنایع برای افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت توان اقتصادی واحدهای تولیدی ضروری است.

وی همچنین استفاده از ظرفیت تهاتر برای تسویه بخشی از مطالبات در حوزه صنعت، معدن و تجارت خارجی را از موضوعاتی عنوان کرد که باید مورد پیگیری قرار گیرد.

پیگیری اصلاح قوانین و کاهش هزینه‌های تولید

وزیر صمت در ادامه، اصلاح قوانین و مقررات، تأمین منابع مالی و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکنندگان را از محورهای مهم برنامه‌های این وزارتخانه برشمرد.

اتابک ضمن اشاره به نشست برگزارشده با کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده برای ارائه به رئیس این کمیسیون جمع‌بندی خواهد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی اقدامات و مکاتبات ناهماهنگ را از عوامل ایجاد اختلاف میان بخش‌های صنعتی و دستگاه‌های اجرایی دانسته و بر ضرورت تقویت هماهنگی و استفاده از تجربیات فعالان باسابقه برای بهبود فضای کسب‌وکار تاکید کرد.

آغاز برنامه تربیت ۲۵۰ مدیر متخصص صنعتی

وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از آغاز برنامه تربیت مدیران متخصص صنعتی و معدنی خبر داد و گفت: نخستین گروه ۲۵۰ نفره این برنامه فعالیت خود را آغاز کرده و گروه دوم نیز تا پایان آذرماه وارد این طرح خواهد شد.

اتابک در پایان بر بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی پیشکسوتان صنعت و معدن و تعامل مستمر دولت، مجلس و بخش خصوصی برای اصلاح مقررات، رفع موانع تأمین مالی و تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش تولید تأکید کرد.

منبع:  وزارت صنعت، معدن و تجارت

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار