به گزارش کاپیتانپرس، قاچاق سوخت و نبود شفافیت کافی در برخی معاملات برخط طلا، دو حوزهای هستند که سیاستگذاران برای کنترل جریان منابع و کاهش فعالیتهای غیررسمی اقتصادی، برنامههای نظارتی تازهای را در آنها دنبال میکنند.
سعید زاغری- سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- در گفتوگو با برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، ضمن تشریح اقدامات این ستاد اظهار کرد: رویکرد مبارزه با قاچاق از برخوردهای سنتی به سمت پیشگیری هوشمند، نظارت سیستمی و شناسایی منافذ قاچاق تغییر کرده است.
قاچاق سوخت؛ خروج سالانه ۸ میلیارد دلار از چرخه رسمی اقتصاد
زاغری ضمن اشاره به آمار قاچاق سوخت در سال ۱۴۰۲، تصریح کرد: در آن سال روزانه حدود ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق میشد که ارزش سالانه آن به حدود هشت میلیارد دلار میرسید. این رقم معادل نزدیک به یکسوم ارزش دلاری کل قاچاق کشور بوده است.
به گفته وی، قاچاق سوخت تنها به مرحله توزیع محدود نمیشود و امکان وقوع آن در بخشهای مختلف زنجیره، از استخراج و انتقال تا پالایش، انبارش، توزیع و مصرف وجود دارد.
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اختلاف قابلتوجه قیمت سوخت در ایران و کشورهای همسایه را یکی از عوامل اصلی شکلگیری انگیزه قاچاق دانسته و توضیح داد: قیمت هر لیتر گازوئیل در داخل کشور ۳۰۰ تومان است، در حالی که این رقم در برخی مناطق پاکستان به ۲۸۰ هزار تومان نیز میرسد.
با این حال، وی تاکید کرد: واقعیسازی قیمت سوخت بهتنهایی نمیتواند مشکل قاچاق را برطرف کند و اصلاح الگوی مصرف نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
کاهش قاچاق و صرفهجویی روزانه ۴ میلیون لیتر سوخت
زاغری درباره اقدامات انجامشده برای کنترل قاچاق سوخت اظهار کرد: دستورالعمل ۲۴ مادهای پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت در مهرماه ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسید و اجرای آن به گفته وی، موجب توقف قاچاق در بخشی با حجم روزانه چهار تا هشت میلیون لیتر شده است.
وی همچنین از اجرای طرح مدیریت کارتهای اضطراری سوخت در تعدادی از استانهای مرزی و داخلی خبر داده و گفت که این اقدام به صرفهجویی روزانه حدود چهار میلیون لیتر سوخت منجر شده است.
این طرح در استانهایی از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسانها، آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان و یزد اجرا شده است.
به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در استان کرمان که پیشتر با صفهای طولانی دریافت سوخت مواجه بود، پس از اجرای طرح، میزان رضایت مردم به حدود ۸۰ تا ۸۸ درصد رسیده است.
در چارچوب این برنامه، کارتهای اضطراری حذف و در مقابل، ۵۰ لیتر به سهمیه کارت سوخت شهروندان اضافه شده است.
نظارت بر معاملات آنلاین طلا با الزام پشتوانه فیزیکی
بخش دیگری از اظهارات زاغری به ساماندهی بازار خریدوفروش اینترنتی طلا و نقره اختصاص داشت؛ بازاری که به دلیل ارتباط مستقیم با سرمایههای خرد مردم، شفافیت معاملات و وجود پشتوانه واقعی داراییها در آن اهمیت ویژهای دارد.
وی ضمن اشاره به دستورالعمل مصوب هیئت دولت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: مسئولیت راهبری این حوزه به کارگروه ماده ۱۷ سپرده شده و بانک مرکزی نیز سامانه «ناظر» را برای کنترل فعالیت سکوهای معاملات برخط طلا راهاندازی کرده است. بر اساس این سازوکار، سکوهای فعال در حوزه خریدوفروش آنلاین طلا باید پس از دریافت مجوز از مرجع صنفی مربوط، به سامانه ناظر متصل شوند.
سخنگوی ستاد مذکور، یکی از مهمترین الزامات این سامانه، وجود پشتوانه فیزیکی برای طلای عرضهشده معرفی کرده و گفت: سکوها باید معادل میزان طلایی که قصد معامله آن را دارند، در بانکهای تعیینشده از جمله بانک کارگشایی و هشت بانک دیگر، موجودی واقعی نگهداری کنند.
زاغری هدف از این الزام، جلوگیری از خالیفروشی و کاهش ریسک معاملات فاقد پشتوانه، اعلام کرد.
اتصال ۷ سکوی بزرگ معاملات طلا به سامانه ناظر
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد: از مجموع ۲۳ سکوی بزرگ فعال در حوزه خریدوفروش آنلاین طلا، تاکنون هفت سکو به سامانه ناظر بانک مرکزی متصل شدهاند. بر این اساس، اتصال سایر سکوها و تکمیل فرآیند نظارت بر موجودی فیزیکی طلا همچنان از موضوعات پیشروی ساماندهی این بازار است.
زاغری همچنین درباره اختلاف میان اتحادیه کسبوکارهای مجازی و اتحادیه طلا و جواهر بر سر مرجع صدور مجوز توضیح داد: فعالیت سکوهای آنلاین طلا در حوزه تجارت الکترونیک قرار میگیرد و مجوز آنها باید از اتحادیه صنفی مربوط صادر شود.
وی میان فروش طلای زینتی در واحدهای صنفی و معاملات سرمایهگذاری طلای آبشده در بسترهای آنلاین تمایز قائل شده و تاکید کرد که این دو حوزه، ماهیت فعالیت متفاوتی دارند.
تغییر رویکرد مبارزه با قاچاق به نظارت هوشمند
زاغری در تشریح برنامههای نظارتی ستاد گفت: مقابله با قاچاق دیگر صرفاً بر اقدامات میدانی و سختافزاری متکی نیست و استفاده از سامانههای هوشمند برای رصد جریان کالا در اولویت قرار گرفته است.
به گفته وی، سامانه رصد هوشمند مبارزه با قاچاق کالا طی ماههای اخیر فعالیت خود را آغاز کرده و اطلاعات سامانههای مرتبط با واردات، صادرات و گردش کالا را در یک ساختار نظارتی تجمیع میکند. این سامانه با هدف شناسایی نقاط آسیبپذیر زنجیره تجارت و پیشگیری از شکلگیری مسیرهای قاچاق طراحی شده است.
سخنگوی ستاد یادآور شد: این نهاد بر اساس ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مسئول سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت است و وظایف اجرایی بر عهده وزارتخانهها و سازمانهای عضو قرار دارد.
وی در پایان، همراهی مردم، افزایش آگاهی عمومی و شفافسازی فرآیندهای اقتصادی را از الزامات کاهش قاچاق دانسته و تاکید کرد: مقابله مؤثر با این پدیده نیازمند مشارکت دستگاههای اجرایی، رسانهها و جامعه است.
انتهای پیام