به گزارش کاپیتانپرس، علیرضا کیانی، با بررسی ساختار تأمین مالی سرمایهگذاری در ایران و مقایسه آن با الگوهای رایج جهانی، وابستگی بالای بنگاههای اقتصادی به شبکه بانکی را یکی از عوامل اصلی شکلگیری شکاف تأمین مالی سرمایهگذاری در کشور عنوان کرد.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، با بیان اینکه تأمین مالی سرمایهگذاری یکی از عوامل کلیدی رشد اقتصادی، توسعه ظرفیتهای تولیدی و افزایش بهرهوری است، خاطرنشان کرد: تفاوت اقتصادها تنها به حجم منابع مالی در دسترس محدود نمیشود، بلکه ساختار و تنوع ابزارهای تأمین مالی و نحوه تخصیص منابع نیز نقش تعیینکنندهای در وضعیت اقتصادی کشورها دارد.
فاصله معنادار تأمین مالی بانکی و بازار سرمایه
کیانی در تشریح سهم بازار پول و بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد ایران اظهار کرد: مجموع تسهیلات پرداختی بانکها در سال ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۵۷۸ هزار میلیارد تومان رسید و این رقم در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ معادل ۲ هزار و ۹۴۱ هزار میلیارد تومان بود.
وی افزود: در مقابل، مجموع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شامل عرضه اولیه، افزایش سرمایه و انتشار اوراق بدهی، در سال ۱۴۰۴ معادل یکهزار و ۸۰ هزار میلیارد تومان و در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ معادل ۲۲۸ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ادامه داد: مانده تسهیلات بانکی در پایان خردادماه ۱۴۰۵ به ۱۷ هزار و ۶۹۵ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که ارزش بازار بدهی در بورس تهران و فرابورس در همین مقطع یکهزار و ۷۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
به گفته وی، این ارقام نشان میدهد بازار پول چه در تأمین منابع جدید و چه از نظر عمق بازار، سهم بهمراتب بیشتری نسبت به بازار سرمایه دارد؛ موضوعی که بیانگر تمرکز بالای ساختار تأمین مالی کشور بر شبکه بانکی است.
سهم ۱۱ درصدی سرمایهگذاری از تسهیلات بانکی
کیانی در ادامه ضمن بررسی ترکیب تسهیلات پرداختی بانکها و نحوه تخصیص منابع اعتباری به بخشهای مختلف اقتصاد گفت: بیشترین سهم تسهیلات بانکی در ایران به تأمین سرمایه در گردش اختصاص دارد و پس از آن، تسهیلات خانوار قرار میگیرد؛ در حالی که سهم تأمین مالی سرمایهگذاری در مقایسه با این دو بخش بهمراتب کمتر است.
وی توضیح داد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۵ درصد از تسهیلات پرداختی بانکها به سرمایه در گردش، ۲۳ درصد به خانوار و حدود ۱۱ درصد به سرمایهگذاری اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران افزود: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز سهم سرمایه در گردش از تسهیلات بانکی به ۶۵.۴ درصد، سهم خانوار به ۲۳.۲ درصد و سهم سرمایهگذاری به ۱۱.۴ درصد رسیده است.
کیانی با بیان اینکه بخش عمده منابع بانکی صرف تأمین نیازهای جاری بنگاهها و مصارف خانوار میشود، اظهار کرد: سهم تأمین مالی سرمایهگذاری ثابت و ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی همچنان محدود باقی مانده است.
وی تاکید کرد: افزایش حجم تسهیلات بانکی بهتنهایی نمیتواند به معنای تقویت سرمایهگذاری در اقتصاد باشد، بلکه جهتگیری اعتبارات و نحوه تخصیص منابع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
۴ عامل اصلی شکاف تأمین مالی سرمایهگذاری در ایران
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، عدمتوازن ساختاری در نظام تأمین مالی کشور را حاصل محدودیت همزمان چهار مسیر اصلی تأمین منابع دانست.
به گفته کیانی، سهم محدود بازار سرمایه و توسعهنیافتگی ابزارهای تأمین مالی بلندمدت، نخستین عامل اثرگذار بر این وضعیت است.
وی تخصیص بخش عمده تسهیلات بانکی به سرمایه در گردش و مصارف خانوار بهجای سرمایهگذاری ثابت را دومین عامل عنوان کرد و افزود: محدودیت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دسترسی به منابع مالی بینالمللی نیز یکی دیگر از موانع تأمین مالی سرمایهگذاری در کشور به شمار میرود.
کیانی کمبود منابع داخلی شرکتها برای سرمایهگذاری مجدد، توسعه فعالیتها و نوسازی ظرفیتهای تولیدی را چهارمین عامل موثر در شکلگیری این شکاف دانست.
وی تصریح کرد: همزمانی این چهار محدودیت موجب شکلگیری شکاف تأمین مالی سرمایهگذاری در اقتصاد ایران شده است؛ شکافی که میتواند به محدود شدن سرمایهگذاری در بخش تولید، دشواری اجرای پروژههای جدید و کند شدن روند ارتقای بهرهوری منجر شود.
۵ راهکار برای اصلاح ساختار تأمین مالی
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه، کاهش شکاف تأمین مالی سرمایهگذاری را نیازمند اتخاذ رویکردی یکپارچه و بهرهگیری همزمان از ظرفیتهای بازار پول، بازار سرمایه، منابع داخلی شرکتها و سرمایهگذاری خارجی دانست.
وی توسعه بازار سرمایه از طریق تقویت بازار بدهی شرکتی، گسترش ابزارهای تأمین مالی پروژهمحور و افزایش دسترسی بنگاهها به منابع مالی را یکی از اولویتهای اصلی اصلاح ساختار تأمین مالی کشور عنوان کرد.
کیانی همچنین دشواری تأمین وثایق را یکی از مهمترین موانع تأمین مالی سرمایهگذاری دانست و گفت: تسریع در اجرای ظرفیتهای پیشبینیشده در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها برای پذیرش انواع وثایق، تقویت صندوقهای ضمانت غیردولتی و جایگزینی ارزیابی اهلیت متقاضیان بهجای اتکای صرف به وثایق سنتی، میتواند به رفع این مانع کمک کند.
وی اصلاح جهتگیری اعتبارات بانکی و افزایش سهم تسهیلات اختصاصیافته به سرمایهگذاری مولد را راهکار دیگری برای بهبود ساختار تأمین مالی برشمرد و افزود: این رویکرد باید در کنار تأمین سرمایه در گردش بنگاهها دنبال شود و توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید نیز میتواند به بهبود تخصیص منابع کمک کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در ادامه، ایجاد مشوقهای مالیاتی و اقتصادی برای سرمایهگذاری مجدد شرکتها را از دیگر راهکارهای پیشنهادی عنوان کرد.
به گفته وی، ترغیب بنگاهها به نگهداشت سود و تخصیص آن به توسعه ظرفیت تولید، نوسازی و تحقیق و توسعه میتواند به تقویت منابع داخلی شرکتها برای سرمایهگذاری کمک کند.
کیانی همچنین بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکهای حقوقی و اقتصادی و تسهیل مشارکت سرمایهگذاران خارجی در پروژههای مولد را از الزامات افزایش جذب سرمایه خارجی دانست.
توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی برای کاهش فشار بر بانکها
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تنوعبخشی به ابزارها و روشهای تأمین مالی تاکید کرد.
وی گفت: توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله صندوقهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری خطرپذیر، مشارکت عمومی و خصوصی و تأمین مالی مبتنی بر جریان نقدی پروژهها میتواند به متنوعسازی منابع مالی و کاهش فشار بر شبکه بانکی کمک کند.
کیانی تاکید کرد: اصلاح ساختار تأمین مالی سرمایهگذاری مستلزم استفاده همزمان از ظرفیتهای بازار پول، بازار سرمایه، سرمایهگذاری خارجی و منابع داخلی بنگاههاست.
منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
انتهای پیام