به گزارش کاپیتانپرس، بانک مرکزی با تصویب «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» که یکشنبه هفته جاری (١٠ آبان ماه) ابلاغ شد، چارچوب جدیدی برای نحوه ارائه خدمات بانکی، اطلاعرسانی درباره شرایط تسهیلات، رفتار با مشتریان و رسیدگی به شکایات تعیین کرده است.
این ضوابط که در ۹ اصل تدوین شده، علاوه بر الزام بانکها به پاسخگویی در مهلتهای مشخص، مجموعهای از تکالیف پیشگیرانه را برای کاهش نارضایتی مشتریان و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در شبکه بانکی پیشبینی میکند.
در همین زمینه، علیاکبر میرعمادی- مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی- در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر، جزئیات این مقررات، نحوه اجرای آن در بانکها و سازوکار نظارت بر رعایت حقوق مشتریان را تشریح کرد.
تغییر رویکرد بانک مرکزی از رسیدگی به شکایات به پیشگیری از نارضایتی
میرعمادی درباره مبنای تدوین ضوابط جدید توضیح داد: تا پیش از این، رویکرد بانک مرکزی در حوزه حقوق مشتریان عمدتاً مبتنی بر رسیدگی به شکایات پس از وقوع مشکل بود، اما با تصویب قانون بانک مرکزی در آذرماه ۱۴۰۲ و تغییر ساختار بخش تنظیمگری و نظارت، این رویکرد به سمت پیشگیری از نارضایتی مشتریان تغییر کرده است.
به گفته وی، در چارچوب رویکرد جدید، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به اجرای مجموعهای از اقداماتی شدهاند که پیش از این عمدتاً در قالب مشتریمداری و بازاریابی مطرح بودند، اما اکنون رعایت آنها بهعنوان حداقل الزامات قانونی فعالیت مؤسسات اعتباری تعیین شده است.
وی هدف از این تغییر رویکرد را کاهش نارضایتی مشتریان و جلوگیری از شکلگیری شکایات عنوان کرد و افزود: در ساختار جدید، واحدهای صیانت از مشتریان جایگزین واحدهای رسیدگی به شکایات در بانکها خواهند شد.
۹ اصل جدید برای صیانت از مشتریان بانکی
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی با تشریح محورهای ضوابط مصوب هیئت عالی بانک مرکزی گفت: این مقررات بر ۹ اصل استوار است که رسیدگی به شکایات، آخرین مرحله آن محسوب میشود.
بر اساس توضیحات وی، افزایش شمول مالی، ارتقای سواد مالی و آگاهیبخشی به مشتریان، تقویت رقابت میان بانکها و مؤسسات اعتباری در ارائه خدمات، رفتار عادلانه و منصفانه با مشتریان، افشا و شفافیت اطلاعات، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات بانکی، رفتار حرفهای و فرهنگ سازمانی، امنیت و حفاظت از اطلاعات و داراییهای مشتریان و در نهایت رسیدگی به شکایات، اصول تشکیلدهنده این ضوابط هستند.
میرعمادی تاکید کرد که برای هر یک از این اصول، تکالیف مشخصی در نظر گرفته شده و بانکها و مؤسسات اعتباری مشمول موظف به رعایت آنها هستند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شمول این مقررات برای صندوقهای قرضالحسنه و سایر نهادهای پولی غیربانکی نیز توضیح داد که ضوابط فعلی ناظر بر بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است و تنظیمگری سایر نهادهای پولی غیربانکی در دست اقدام قرار دارد.
بانکها موظف به اعلام شفاف شرایط پرداخت تسهیلات شدند
یکی از محورهای اصلی ضوابط جدید، الزام بانکها به اطلاعرسانی شفاف درباره شرایط اعطای تسهیلات است؛ موضوعی که به گفته میرعمادی، میتواند بخشی از اختلافات میان بانکها و متقاضیان دریافت وام را کاهش دهد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره مشکلات مشتریان در دریافت تسهیلات، از جمله درخواست ضامن بیشتر یا نگهداری بخشی از مبلغ وام توسط برخی بانکها، توضیح داد: بانکها موظفاند پیش از اعطای تسهیلات، شرایط مربوط به نرخ سود، مدت بازپرداخت، ضامنان و وثایق موردنیاز را بهصورت روشن و شفاف به اطلاع متقاضیان برسانند.
به گفته وی، این اطلاعرسانی باید علاوه بر اعلام مستقیم به مشتری، از طریق پایگاه اطلاعرسانی بانکها نیز انجام شود.
میرعمادی درباره مفهوم شفافیت در این بخش تصریح کرد: منظور از شفافیت، اعلام شرایط اعطای تسهیلات است؛ از جمله اینکه تسهیلات به چه گروههایی تعلق میگیرد، چه مدارکی برای دریافت آن لازم است و متقاضی باید چه تضمینها و وثایقی ارائه کند.
وی افزود: بانکها موظفاند این اطلاعات را پیش از انعقاد قرارداد در اختیار مشتری قرار دهند و در پایان فرایند اعطای تسهیلات نیز یک نسخه از قرارداد را به تسهیلاتگیرنده و سایر طرفهای قرارداد تحویل دهند.
مهلت ۱۵ روز کاری بانکها برای رسیدگی به شکایات
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی در تشریح مسیر ثبت و پیگیری شکایات مشتریان اعلام کرد: بر اساس سازوکار پیشبینیشده، مشتریان ابتدا باید شکایت خود را به واحد صیانت از مشتریان بانک مربوطه ارائه کنند.
وی افزود: بانک موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری شکایت را بررسی و نتیجه را به مشتری اعلام کند. چنانچه مشتری در این مدت پاسخ دریافت نکند یا پاسخ ارائهشده مناسب نباشد، میتواند موضوع را از طریق بانک مرکزی پیگیری کند.
به گفته میرعمادی، مشتریان برای ثبت شکایت نزد بانک مرکزی میتوانند با شماره تلفن ۰۲۱-۲۷۰۶ تماس بگیرند یا از طریق سامانه رسیدگی به شکایات بانک مرکزی به نشانی crm.cbi.ir اقدام کنند.
وی توضیح داد: پس از وصول شکایت در بانک مرکزی، بررسی اولیه توسط کارشناسان اداره صیانت از مشتریان انجام میشود و در صورت نیاز، موضوع برای دریافت توضیحات به بانک مربوطه ارجاع خواهد شد.
بانکها برای پاسخ به بانک مرکزی ۱۰ روز کاری فرصت دارند
میرعمادی درباره مهلت پاسخگویی بانکها به شکایات ارجاعشده از سوی بانک مرکزی گفت: در این مرحله، بانک مربوطه موظف است حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری یا در مهلتی که در نامه بانک مرکزی تعیین شده، پاسخ خود را ارائه کند.
وی افزود: پس از دریافت پاسخ بانک، توضیحات ارائهشده بررسی میشود و چنانچه پاسخ قانعکننده باشد، نتیجه به مشتری اعلام خواهد شد؛ در غیر این صورت، بانک موظف به پیگیری موضوع و جلب رضایت مشتری خواهد بود.
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی همچنین درباره نحوه ارتباط این نهاد با بانکهای مورد شکایت توضیح داد که طرف حساب بانک مرکزی، شعب بانکها نیستند، بلکه واحدهای صیانت از مشتریان در ساختار ستادی بانکها مسئول پاسخگویی خواهند بود.
به گفته وی، مدت پاسخگویی بسته به سازوکار داخلی بانکها ممکن است کمتر از ۱۰ روز باشد، اما در پروندههایی که بررسی آنها به زمان بیشتری نیاز دارد، بانک باید درخواست خود را بهصورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند.
میرعمادی تاکید کرد: چنانچه بانک پاسخ لازم را ارائه نکند، بانک مرکزی رأساً تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد و تصمیم این نهاد در موضوع مورد رسیدگی، ملاک اقدام خواهد بود.
از اخطار و جریمه نقدی تا لغو مجوز بانک متخلف
وی در تشریح ضمانتاجرای ضوابط جدید اعلام کرد: رعایت الزامات صیانت از مشتریان از طریق نظارت حضوری و غیرحضوری بانک مرکزی بررسی میشود و در صورت احراز تخلف، امکان ارجاع موضوع به هیئت انتظامی بر اساس سازوکار پیشبینیشده در ماده ۲۳ قانون بانک مرکزی وجود دارد.
میرعمادی درباره اقدامات انضباطی قابل اعمال توضیح داد: قانون بانک مرکزی مجموعهای از ضمانتاجراها را برای اشخاص تحت نظارت، مدیران و سهامداران مؤثر آنها پیشبینی کرده است که از اخطار و جریمه نقدی آغاز میشود و میتواند به سلب صلاحیت و در مواردی که تخلفات گسترده باشد، حتی به لغو مجوز مؤسسه اعتباری منجر شود.
وی همچنین تاکید کرد که در صورت خودداری بانکها از اجرای تصمیمات بانک مرکزی در پروندههای شکایت، اقدامات انضباطی پیشبینیشده در قانون قابل اعمال خواهد بود.
ثبت بیش از ۳۷۰۰ شکایت بانکی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتوگو، آماری از شکایات ثبتشده علیه بانکها و مؤسسات اعتباری ارائه کرد.
به گفته میرعمادی، در ششماهه نخست سال جاری بیش از ۳۷۰۰ فقره شکایت از اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، شامل بانکها و مؤسسات اعتباری، دریافت شده است.
وی درباره موضوع این شکایات توضیح داد: بخش مهمی از موارد مطرحشده به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، طرحهای مختلف تسهیلاتی، مسدودی حسابها، نحوه محاسبه بدهی مشتریان، حسابهای جاری، چکهای برگشتی و تسهیلات ودیعه مسکن مربوط بوده است.
میرعمادی افزود: بخشی از موارد ثبتشده نیز ماهیت درخواست داشتهاند؛ از جمله تقاضای دریافت تسهیلات، امهال بدهی یا اقاله قرارداد که رسیدگی و تصمیمگیری درباره آنها در صلاحیت بانک عامل قرار دارد و بانک مرکزی مستقیماً درباره این درخواستها تصمیمگیری نمیکند.
وی همچنین درباره شکایات مربوط به نرخ سود تسهیلات توضیح داد که این موارد در دسته اختلافات مربوط به محاسبه بدهی مشتریان قرار میگیرند؛ از جمله مواردی که مشتری نسبت به نحوه محاسبه سود تسهیلات و انطباق آن با ضوابط بانک مرکزی اعتراض دارد.
ضوابط جدید چه زمانی لازمالاجرا میشود؟
میرعمادی درباره زمان اجرای مقررات جدید اعلام کرد: «ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری» در تاریخ نهم آبانماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده و ۱۵ روز پس از ابلاغ لازمالاجرا خواهد شد.
وی توضیح داد: پس از لازمالاجرا شدن ضوابط، هیئتمدیره بانکها یک ماه فرصت خواهد داشت سیاستها و خطمشیهای لازم در حوزه صیانت از مشتریان را تدوین کند.
به گفته مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی، بانکها همچنین چهار ماه فرصت دارند رویهها و سازوکارهای اجرایی مربوط به این حوزه را طراحی و پیادهسازی کنند.
بر این اساس، اجرای ضوابط جدید علاوه بر تغییر ساختار واحدهای رسیدگی به شکایات، مستلزم تدوین سیاستهای داخلی و ایجاد سازوکارهای اجرایی متناسب با الزامات صیانت از مشتریان در شبکه بانکی خواهد بود.
الزام بانکها به رفتار عادلانه و بدون تبعیض با مشتریان
مدیرکل امور دادستانی و صیانت از مشتریان بانک مرکزی در بخش پایانی این گفتوگو، درباره اصل رفتار عادلانه و منصفانه با مشتریان توضیح داد که بانکها موظفاند در ارائه خدمات و اعطای تسهیلات، از رفتار تبعیضآمیز خودداری کنند.
وی افزود: بر اساس ضوابط جدید، بانکها باید صرفنظر از جنسیت، قومیت، زبان و سایر ویژگیهای فردی مشتریان، رفتار عادلانه و منصفانهای داشته باشند.
میرعمادی در توضیح این اصل به تفاوت شرایط مشتریان از نظر میزان سواد یا برخورداری از تواناییهای جسمی اشاره کرد و گفت: بانکها موظفاند هنگام ارائه خدمات، اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی، شرایط متفاوت مشتریان را در نظر بگیرند.
به گفته وی، رعایت اصل رفتار عادلانه به معنای یکسان بودن شرایط دریافت تمام تسهیلات برای همه متقاضیان نیست، بلکه بانکها باید ضمن رعایت ضوابط اعتباری، خدمات خود را بدون تبعیض و متناسب با شرایط مشتریان ارائه کنند.
شایان ذکر است که ضوابط جدید صیانت از مشتریان مؤسسات اعتباری، علاوه بر تعیین مهلت مشخص برای رسیدگی به شکایات، بانکها را به اطلاعرسانی شفاف درباره شرایط تسهیلات، تحویل نسخه قرارداد به مشتریان، حفاظت از اطلاعات و داراییهای آنان و رعایت رفتار حرفهای و منصفانه ملزم کرده است. اجرای این تکالیف نیز در چارچوب نظارت بانک مرکزی و ضمانتاجراهای پیشبینیشده در قانون پیگیری خواهد شد.
انتهای پیام