به گزارش کاپیتانپرس به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی از اقدامات ماههای اخیر خود، توسعه ظرفیتهای تأمین مالی، استفاده از داراییهای مازاد دولت، تسهیل محیط کسبوکار و تقویت توان نظام بانکی را از محورهای اصلی برنامههای اقتصادی خود اعلام کرده است.
بررسی اطلاعات منتشرشده نشان میدهد بازار سرمایه و مولدسازی داراییهای دولت، دو محور مهم این اقدامات در زمینه تجهیز منابع مالی بودهاند؛ در کنار آن، برنامههایی برای تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، توسعه تأمین مالی بنگاهها و تسهیل ورود کسبوکارهای جدید به فعالیت اقتصادی دنبال شده است.
رشد ۵۵ درصدی تأمین مالی از بازار سرمایه
بر اساس گزارش وزارت اقتصاد، ارزش تجهیز و تأمین منابع مالی از طریق بازار سرمایه در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۵ درصد افزایش یافته است.
این رقم معادل ۶۶ درصد عملکرد کل سال ۱۴۰۴ است و نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع مالی اقتصاد در سال جاری از طریق ظرفیتهای بازار سرمایه تجهیز شده است.
در همین مدت، ارزش تأمین مالی از طریق روشهای سرمایهای و ابزارهایی نظیر عرضه اولیه، افزایش سرمایه و انتشار انواع اوراق بدهی، بیش از ۲۴۳ همت اعلام شده است.
همچنین ارزش انتشار اوراق بدهی دولتی و غیردولتی در هفتماهه امسال به حدود ۸۷۹ همت رسیده است.
با توجه به سهم قابلتوجه اوراق بدهی در این آمار، تفکیک منابع تجهیزشده برای دولت و بنگاههای اقتصادی در ارزیابی میزان تأمین مالی بخش تولید اهمیت دارد؛ زیرا مجموع منابع تجهیزشده در بازار سرمایه لزوماً به معنای تأمین مالی مستقیم بنگاههای تولیدی نیست.
تصویب ۸۵ همت ارزشآفرینی از محل مولدسازی داراییهای دولت
در بخش دیگری از اقدامات وزارت اقتصاد، استفاده از ظرفیت داراییهای مازاد دولت برای تأمین منابع مالی پروژههای عمرانی دنبال شده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، هیئت عالی مولدسازی، ۸۵ هزار میلیارد تومان ارزشآفرینی جدید از محل داراییهای دولت را تصویب کرده است.
با این حال، میزان منابع مالی تأمینشده از محل مولدسازی در چهار ماه گذشته حدود ۸۹۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم، نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان به وزارت راه و شهرسازی و حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان به وزارت نفت اختصاص یافته است.
تفاوت میان ارزش مصوبات مولدسازی و منابع مالی تحققیافته نشان میدهد باید میان ظرفیت مصوب داراییها و منابعی که عملاً برای اجرای پروژهها تأمین شدهاند، تمایز قائل شد.
وزارت اقتصاد همچنین اجرای روشهای نوین فروش اموال و راهاندازی صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات را از برنامههای مرتبط با افزایش بهرهوری داراییهای دولت و تسویه بدهیهای آن اعلام کرده است.
طرح تسویه مطالبات ارزی واردکنندگان در مسیر تصویب
تعیین تکلیف مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی، از دیگر موضوعات مطرحشده در گزارش وزارت اقتصاد است.
بر این اساس، طرحی جامع برای تسویه مطالبات انباشتهشده واردکنندگان تدوین شده که پس از بررسیهای کارشناسی و رفع ایرادات، در مسیر تصویب نهایی قرار گرفته است.
در این طرح، پیشبینی منابع مالی جدید و استفاده از روشهای متنوع برای تسویه بدهیها مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود اعلام پیشرفت این برنامه، گزارش وزارت اقتصاد رقم نهایی مطالبات مشمول طرح، میزان منابع پیشبینیشده و زمان آغاز پرداختها را مشخص نکرده است.
تعیین تکلیف این مطالبات برای شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی و نهادههای دامی از منظر تأمین سرمایه در گردش و استمرار فعالیت تجاری اهمیت دارد.
صدور یک میلیون مجوز کسبوکار در هفت ماه
در حوزه تسهیل محیط کسبوکار نیز وزارت اقتصاد اعلام کرده است که در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۵، از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار درخواست ثبتشده برای دریافت مجوز، حدود یک میلیون درخواست به صدور مجوز منجر شده است.
همچنین در اوایل آبانماه، حدود ۱۲ هزار مجوز معطلمانده با استفاده از سازوکار صدور خودکار مجوزهای کسبوکار صادر شده است.
این سازوکار بر اساس ظرفیت قانونی صدور مجوز در صورت عدم اعلام نظر دستگاه مسئول در مهلت مقرر اجرا میشود.
کاهش زمان انتظار برای دریافت مجوز و محدود شدن فرایندهای اداری میتواند هزینه ورود فعالان اقتصادی به بازار را کاهش دهد؛ هرچند صدور مجوز بهتنهایی به معنای آغاز فعالیت اقتصادی یا تحقق سرمایهگذاری جدید نیست.
عملکرد بانکها در تجهیز منابع و تأمین مالی
بخش دیگری از گزارش وزارت اقتصاد به عملکرد بانکهای کشور اختصاص دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، بانک ملت در پایان مهرماه ۱۴۰۵ تراز عملیاتی ۱۰۱ همتی ثبت کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷.۵ درصد رشد داشته است.
مانده تسهیلات اعطایی این بانک نیز با افزایش ۸۶.۶ درصدی به بیش از ۵۳.۲ میلیون میلیارد ریال رسیده است.
در همین حال، بانک تجارت در نیمه نخست سال جاری رشد نزدیک به ۷۰ درصدی سود عملیاتی را گزارش کرده و سود خالص آن با افزایش ۳۲ درصدی از ۸۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.
افزایش ۸۵ درصدی درآمدهای کارمزدی، بهبود نسبت کفایت سرمایه به ۹.۰۶ درصد و کسب رتبه نخست تأمین مالی زنجیرهای نیز از دیگر شاخصهای اعلامشده درباره عملکرد بانک تجارت است.
در حوزه تسهیلات تکلیفی نیز بانک سپه طی هفتماهه نخست امسال بیش از ۱۳۶ هزار و ۵۹۵ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده است.
بانک کشاورزی نیز از ابتدای سال تا پایان مهرماه، بیش از ۲۱ هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال تسهیلات حمایتی در حوزه مسکن روستایی و محرومان پرداخت کرده است.
حمایت بیمهای از واحدهای تولیدی و توسعه خدمات دیجیتال
در بخش حمایت از بنگاههای تولیدی، وزارت اقتصاد و بیمه ایران بستهای حمایتی برای واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی طراحی کردهاند.
این بسته، رشتههای مختلف بیمهای شامل مسئولیت، عمر و حوادث، مهندسی، آتشسوزی، اتومبیل و درمان تکمیلی گروهی را در بر میگیرد و با هدف کاهش هزینههای سربار و افزایش پوشش ریسک فعالیت واحدهای صنعتی ارائه شده است.
همچنین بر اساس بخشنامه بیمه مرکزی، شرکتهای بیمه موظف شدهاند تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۵ فرایند رسیدگی و پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو را بدون دریافت اسناد کاغذی انجام دهند.
تشکیل پرونده الکترونیکی، ارزیابی خسارت و تبادل اطلاعات از طریق سامانههای برخط از الزامات این برنامه اعلام شده است.
ورود شرکتهای اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه
توسعه دسترسی شرکتهای فناور به منابع مالی بازار سرمایه نیز از دیگر محورهای مطرحشده در گزارش وزارت اقتصاد است.
در همین زمینه، شرکت هوشمند گستر پارس، مالک فروشگاه برنامههای اندرویدی مایکت، در ۲۰ آبانماه ۱۴۰۵ در تابلوی دانشبنیان بازار نوآفرین فرابورس ایران عرضه اولیه شد.
در این عرضه، ۴۵ میلیون سهم معادل ۹ درصد سهام شرکت به روش ترکیبی عرضه شده است.
ورود شرکتهای فعال در اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه، علاوه بر ایجاد امکان معامله سهام آنها، میتواند زمینه استفاده از ابزارهای تأمین مالی بورسی را برای توسعه فعالیت این بنگاهها فراهم کند.
فاصله ظرفیتهای اعلامشده تا منابع تحققیافته
مجموع آمارهای منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، از افزایش حجم منابع تجهیزشده در بازار سرمایه و پیگیری روشهای مختلف تأمین مالی حکایت دارد. با این حال، ارزیابی اثر این اقدامات بر سرمایهگذاری و تولید، نیازمند بررسی میزان منابعی است که عملاً در اختیار بنگاهها و پروژههای اقتصادی قرار گرفته است.
در بخش مولدسازی، فاصله میان ۸۵ همت ارزشآفرینی مصوب و ۸.۹ همت منابع تأمینشده در چهار ماه گذشته، نمونهای از اهمیت تفکیک مصوبات از عملکرد تحققیافته است.
در بازار سرمایه نیز با توجه به حجم انتشار اوراق بدهی دولتی و غیردولتی، بررسی سهم بنگاههای تولیدی از منابع تجهیزشده میتواند تصویر دقیقتری از نقش این بازار در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد ارائه دهد.
بر همین اساس، انتشار جزئیات مربوط به ترکیب ابزارهای مالی، سهم بخش خصوصی و میزان منابع اختصاصیافته به طرحهای سرمایهگذاری، میتواند امکان ارزیابی دقیقتر نتایج سیاستهای اعلامشده را فراهم کند.
انتهای پیام