به گزارش کاپیتانپرس به نقل از ایلنا، واگذاری شرکتهای وابسته به شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) به یکی از محورهای برنامههای سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبدیل شده است؛ برنامهای که با هدف تامین منابع مالی و کاهش فشار بدهیهای سازمان دنبال میشود، اما همزمان پرسشهایی درباره شیوه قیمتگذاری، شرایط فروش و حفظ منافع بلندمدت بیمهشدگان و بازنشستگان ایجاد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، سهم سود شستا از تامین هزینههای سازمان تامین اجتماعی طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ از حدود پنج درصد به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. این افت در شرایطی رخ داده که سازمان تامین اجتماعی با کسری منابع و تعهدات مالی قابلتوجهی مواجه است و فروش برخی داراییها را بهعنوان یکی از راهکارهای تامین نقدینگی دنبال میکند.
تسویه بدهی ۱۸۰ همتی از محل واگذاری داراییها
یکی از موضوعات مطرحشده در برنامه واگذاری شرکتهای شستا، تامین منابع موردنیاز برای تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه کارگران است.
بر اساس گزارش ایلنا، شنیدهها از برنامهریزی برای جبران حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از بدهی تامین اجتماعی به بانک رفاه از محل فروش شرکتهای وابسته حکایت دارد.
با توجه به محدودیتهای قانونی بانکها در بنگاهداری و شرکتداری، بنا بر این گزارش، قرار است بهجای انتقال مستقیم سهام شرکتها، منابع نقدی حاصل از واگذاری برای تسویه بدهیها مورد استفاده قرار گیرد.
با این حال، اجرای چنین برنامهای به میزان استقبال خریداران، قیمت نهایی معاملات و امکان تبدیل داراییهای شرکتها به منابع نقدی وابسته خواهد بود.
فروش ۱۳۰ همتی رایتل؛ ابهام در نحوه وصول منابع
در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، واگذاری رایتل بهعنوان یکی از شرکتهای بزرگ وابسته به تامین اجتماعی، از جمله اقدامات مطرحشده در مسیر فروش داراییهای شستا بوده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، ارزش این واگذاری ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده، اما درباره نحوه وصول منابع حاصل از فروش، از جمله پرداخت نقدی یا اقساطی، اطلاعات روشنی در گزارش ارائه نشده است.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که در برنامههای واگذاری با هدف تامین نقدینگی، صرف فروش دارایی به معنای دسترسی فوری سازمان به منابع مالی نیست و زمانبندی دریافت وجوه میتواند بر میزان تحقق اهداف مالی واگذاری تاثیر بگذارد.
کدام شرکتهای شستا در اولویت واگذاری قرار دارند؟
نام مجموعههایی از جمله هپکوی اراک، پتروشیمی آبادان، شرکت حملونقل ریلی رجا، هتلهای هما و هلدینگ گردشگری تامین در میان گزینههای احتمالی واگذاری مطرح شده است.
وجه مشترک این مجموعهها، مشکلات مالی، بدهیهای انباشته یا دشواریهای مدیریتی عنوان شده است؛ مسائلی که به گفته موافقان واگذاری، ادامه مالکیت و مدیریت آنها را برای سازمان تامین اجتماعی پرهزینه کرده است.
با این حال، منتقدان معتقدند زیانده بودن یک شرکت لزوماً به معنای پایین بودن ارزش داراییهای آن نیست؛ بهویژه درباره بنگاههایی که مالک زمین، ساختمان، تجهیزات صنعتی یا سایر داراییهای سرمایهای قابلتوجه هستند.
از این منظر، تعیین قیمت فروش تنها بر مبنای عملکرد مالی جاری شرکتها میتواند موجب نادیده گرفتن بخشی از ارزش اقتصادی داراییهای آنها شود.
ضرورت تفکیک شرکتهای زیانده از داراییهای کمارزش
حسن صادقی-معاون دبیرکل خانه کارگر و عضو هیئتمدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران- در گفتوگو با ایلنا، ضمن تایید ضرورت فروش برخی شرکتهای زیانده، نسبت به واگذاری آنها با قیمت پایین هشدار داده است.
وی ضمن تشریح شرایط مالی سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: این سازمان در وضعیتی قرار گرفته که در صورت ناتوانی در تسویه بدهیهای بانکی، احتمال تصرف وثایق از سوی بانکهای طلبکار وجود دارد؛ موضوعی که ممکن است حتی داراییهای سوددهتر سازمان را در معرض خطر قرار دهد.
صادقی با بیان اینکه کسری سالانه سازمان تامین اجتماعی برای ارائه خدمات مستمری و درمان از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر میرود، معتقد است تمرکز واگذاریها باید بر شرکتهایی باشد که زیانده هستند و اصلاح ساختار مدیریتی آنها به زمان و منابع قابلتوجهی نیاز دارد.
به گفته وی، برخی شرکتها از جمله هپکو در مقاطعی به سوددهی رسیدهاند، اما بار دیگر با مشکلات مالی و بدهی مواجه شدهاند؛ ازاینرو، نگهداری و اصلاح ساختار آنها در شرایط فعلی سازمان تامین اجتماعی دشوار است.
مخالفت با فروش شرکتهای سودده
یکی دیگر از محورهای مورد تاکید نمایندگان بازنشستگان، ضرورت حفظ شرکتهای سودآور در سبد داراییهای تامین اجتماعی است.
صادقی با مخالفت با واگذاری بنگاههای پرسود، خواستار آن شده است که شرکتهایی مانند پتروشیمیهای سودآور و آلومینیوم المهدی در فهرست فروش قرار نگیرند.
وی همچنین با اشاره به تجربه واگذاری پتروشیمی شازند به بانک رفاه، بر ضرورت توجه به منافع بلندمدت صندوق تامین اجتماعی در تصمیمگیری درباره فروش داراییها تاکید کرد.
از دیدگاه نمایندگان بازنشستگان، فروش شرکتهای سودده برای تامین منابع کوتاهمدت میتواند ظرفیت درآمدزایی سازمان در سالهای آینده را کاهش دهد.
شفافیت ارزشگذاری؛ شرط اصلی واگذاری شرکتهای شستا
بخش دیگری از نگرانیها به نحوه تعیین قیمت پایه و سازوکار عرضه سهام شرکتهای زیرمجموعه شستا مربوط میشود.
صادقی معتقد است قیمتگذاری این شرکتها باید با نظر کارشناسان خبره و از طریق سازوکارهای شفاف بازار سرمایه انجام شود.
وی تاکید کرد که حتی شرکتهای زیانده ممکن است به دلیل برخورداری از زمین، املاک و سایر داراییها، ارزش اقتصادی قابلتوجهی داشته باشند و نباید صرفاً به دلیل مشکلات مدیریتی یا نیاز فوری سازمان به نقدینگی، با قیمت پایین واگذار شوند.
به گفته وی، بازنشستگان با فروش شرکتهای متعلق به صندوق خود به قیمتی کمتر از ارزش واقعی مخالفاند و روند واگذاریها را پیگیری خواهند کرد.
ضرورت توجه به ارزش داراییها و شرایط پرداخت
در واگذاری شرکتهای بزرگ، علاوه بر قیمت پایه، نحوه پرداخت بهای معامله، توان مالی خریدار و تعهدات مرتبط با ادامه فعالیت بنگاه نیز از موضوعات مهم به شمار میرود.
در مورد شرکتهای زیانده، بررسی ارزش داراییهای ثابت، بدهیها، ظرفیت تولید یا ارائه خدمات و امکان بازگشت به سودآوری میتواند تصویر دقیقتری از ارزش اقتصادی بنگاه در اختیار فروشنده و خریدار قرار دهد.
از سوی دیگر، در شرایطی که سازمان تامین اجتماعی با نیاز فوری به منابع مالی مواجه است، تفاوت میان واگذاری نقدی و اقساطی اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ زیرا ممکن است ارزش اسمی یک معامله بالا باشد، اما بخش قابلتوجهی از منابع آن در سالهای آینده وصول شود.
بر این اساس، روشن شدن جزئیات واگذاری رایتل و انتشار اطلاعات مربوط به شیوه ارزشگذاری، شرایط پرداخت و برنامه فروش سایر شرکتهای شستا میتواند به ارزیابی دقیقتر آثار این واگذاریها بر وضعیت مالی سازمان تامین اجتماعی کمک کند.
انتهای پیام