به گزارش کاپیتانپرس، سیدعلی مدنیزاده، روز گذشته (یکشنبه ٢۴ آبانماه) در نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدیران عامل بانکهای تحت مدیریت این وزارتخانه، بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای تأمین مالی بخش مسکن تاکید کرد و گفت: چارچوب فعلی قانون جهش تولید مسکن و مکانیزمهای پیشبینیشده در آن، لزوماً به تحقق هدف خانهدار شدن مردم منجر نمیشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به بهبود عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی مسکن طی یکی دو سال اخیر اظهار کرد: با وجود تغییر رویکرد بانکها، همچنان محدودیتهایی در استفاده از ظرفیت شبکه بانکی برای تأمین مالی این بخش وجود دارد.
به گفته مدنیزاده، در بسیاری از کشورها بخش قابلتوجهی از ترازنامه بانکها به تسهیلات مسکن یا اوراق مرتبط با آن اختصاص دارد، اما در ایران بخش عمده مسئولیت تأمین مالی مسکن بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است.
اصلاح قانون جهش تولید مسکن با هدف افزایش مشارکت بانکها
وی بر ضرورت تنوعبخشی به روشهای تأمین مالی مسکن تاکید کرده و اصلاح ساختار مالی بانکها و پاکسازی ترازنامه آنها را از جملهی پیشنیازهای افزایش ظرفیت تسهیلاتدهی دانست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از پیگیری تهیه لایحه اصلاح قانون جهش تولید مسکن با همکاری بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: پیشنهاد اصلاح این قانون از سال گذشته مطرح شده بود، اما تحولات و محدودیتهای ناشی از جنگ، پیگیری آن را با تأخیر مواجه کرد.
مدنیزاده خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی بر ضرورت بازنگری در سازوکارهای اجرایی و نظام انگیزشی بانکها برای مشارکت مؤثرتر در تأمین مالی مسکن اتفاقنظر دارند.
تسهیلات تکلیفی مسکن برای بانکها زیانده است
وزیر اقتصاد یکی از مشکلات ساختار فعلی تأمین مالی مسکن را فاصله میان هزینه تأمین منابع بانکها و درآمد حاصل از تسهیلات تکلیفی عنوان کرد.
وی توضیح داد: در شرایط کنونی، هزینه تمامشده منابع بانکی بهمراتب بیشتر از درآمد تسهیلات مسکن است و این موضوع پرداخت تسهیلات را برای بانکها به فعالیتی زیانده تبدیل میکند.
به گفته مدنیزاده، تداوم این وضعیت علاوه بر تأثیر بر حقوق سهامداران بانکهای دولتی و خصوصی، انگیزه شبکه بانکی برای مشارکت در تأمین مالی مسکن را کاهش میدهد.
وی بر ضرورت طراحی الگوی ترکیبی تأمین مالی تاکید کرد؛ الگویی که ضمن کمک به خانهدار شدن مردم، برای بانکها نیز توجیه اقتصادی داشته باشد.
اجرای آزمایشی اوراقسازی تسهیلات مسکن
بخش دیگری از برنامههای وزارت اقتصاد به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی مسکن اختصاص داشت.
مدنیزاده ضمن اشاره به مذاکرات انجامشده با بانک مسکن اعلام کرد که اجرای آزمایشی طرح اوراقسازی تسهیلات این بانک در دستور کار قرار گرفته است. در این سازوکار، مجموعهای از تسهیلات پرداختشده بانک تجمیع و در قالب اوراق بهادار در بازار سرمایه عرضه میشود. منابع حاصل از فروش اوراق به بانک بازمیگردد و امکان پرداخت تسهیلات جدید را فراهم میکند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در صورت موفقیت اجرای آزمایشی این طرح، امکان گسترش آن به سایر بانکها نیز وجود خواهد داشت.
رونمایی از صندوق مولدسازی داراییهای بانکها در هفته آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از برنامه رونمایی صندوق مولدسازی در هفته آینده خبر داد؛ صندوقی که با هدف تبدیل داراییهای ملکی بانکها به ابزارهای قابل استفاده در تأمین مالی طراحی شده است.
به گفته این مقام مسئول، در این سازوکار بانکها میتوانند املاک خود را به صندوق منتقل کرده و در مقابل، واحدهای سرمایهگذاری دریافت کنند. این واحدها قابلیت فروش در بازار را خواهند داشت و بانکها میتوانند از آنها برای تأمین مالی یا بهعنوان وثیقه استفاده کنند.
مدنیزاده ضمن اشاره به تسهیل فرآیندهای مولدسازی در ماههای گذشته اظهار کرد: با توسعه این ابزار، امکان تبدیل داراییهای غیرمولد به منابع مالی قابل استفاده فراهم میشود.
وزیر اقتصاد در پایان بر ضرورت همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، شبکه بانکی و مجلس برای اصلاح قوانین و توسعه ابزارهای تأمین مالی مسکن و پروژههای زیرساختی نیز تاکید کرد.
انتهای پیام