درخواست خانه معدن برای بازنگری در تعهدات مالی واحدهای معدنی
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

رئیس خانه معدن ایران در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای عالی امنیت ملی، ضمن هشدار نسبت به اقدامات صورت‌گرفته برای تعطیلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، خواستار بازنگری در نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن متناسب با میزان استخراج و جریان نقدی واحدهای معدنی شد.

به گزارش کاپیتان‌پرس، محمدرضا بهرامن، در نامه‌ای به محسن رضایی (دبیر شورای عالی امنیت ملی)، نسبت به اقداماتی که به گفته این تشکل در جهت تعطیلی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام شده است، ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی موضوع در شورای عالی امنیت ملی و اتخاذ تدابیر لازم برای تداوم فعالیت این ستاد شد.

در این نامه که به تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۵ تنظیم شده، خانه معدن ایران نسبت به پیامدهای توقف فعالیت واحدهای معدنی و صنعتی، به‌ویژه واحدهای تأمین‌کننده مواد اولیه صنایع، هشدار داده و تاکید کرده است که «چنین شرایطی می‌تواند زنجیره تأمین، اشتغال و ایفای تعهدات صادراتی را تحت تأثیر قرار دهد.»

پیشنهاد بازنگری در نحوه پرداخت حقوق دولتی معادن

یکی از محورهای اصلی این مکاتبه، ضرورت توجه به وضعیت نقدینگی واحدهای معدنی در تعیین تعهدات مالی آن‌هاست.

رئیس خانه معدن ایران ضمن اشاره به پرونده حقوق دولتی معادن پیشنهاد کرده است زمان‌بندی پرداخت این تعهدات بر اساس میزان واقعی استخراج و جریان نقدی هر معدن تعیین شود تا فشار ناشی از پرداخت‌ها، فعالیت واحدهای تولیدی را با اختلال مواجه نکند.

همچنین این تشکل خواستار بررسی همزمان محدودیت‌های تأمین سوخت، انرژی و سایر نهاده‌های ضروری شده و تاکید کرده است که موانع فعالیت هر واحد باید پیش از توقف تولید و با مشارکت دستگاه‌های مسئول بررسی شود.

سه پیشنهاد برای تقویت نقش ستاد تسهیل

خانه معدن ایران در این نامه سه پیشنهاد اجرایی برای رسیدگی به مشکلات واحدهای معدنی و صنعتی ارائه کرده است.

نخستین پیشنهاد، مشارکت رئیس ستاد تسهیل یا نماینده معرفی‌شده از سوی او در بررسی تصمیم‌هایی است که بر تولید، اشتغال و زنجیره تأمین اثر می‌گذارند. این تصمیم‌ها شامل تدابیر مالی و موضوعات مرتبط با تأمین انرژی، سوخت، نهاده‌ها و مواد اولیه است.

در پیشنهاد دوم، رسیدگی اولویت‌دار به پرونده واحدهایی مطرح شده که توقف فعالیت آن‌ها می‌تواند تأمین مواد اولیه صنایع، اشتغال منطقه‌ای یا ایفای تعهدات صادراتی را با مشکل مواجه کند. بر این اساس، بررسی پرونده‌ها باید با حضور نمایندگان دارای اختیار دستگاه‌های مسئول انجام شود و برای هر تصمیم، دستگاه متولی، مهلت اقدام و نتیجه مورد انتظار مشخص باشد.

سومین پیشنهاد نیز به نظارت بر اجرای مصوبات اختصاص دارد. خانه معدن خواستار آن شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق دبیرخانه ستاد تسهیل، ظرف ۳۰ روز از آغاز پیگیری، نخستین گزارش مربوط به پرونده‌های اولویت‌دار، وضعیت اجرای مصوبات و موانع باقی‌مانده را ارائه کند.

بر اساس این پیشنهاد، گزارش‌های ماهانه نیز باید شاخص‌هایی از جمله مدت رسیدگی به پرونده‌ها، سهم مصوبات اجراشده در موعد مقرر و تعداد واحدهایی را که تداوم یا ازسرگیری تولید آن‌ها احراز شده است، دربرگیرد.

درخواست مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها

رئیس خانه معدن ایران همچنین خواستار استفاده از نظرات کارشناسی این تشکل پیش از اتخاذ تصمیم‌های مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی شده است.

خانه معدن اعلام کرده که آمادگی دارد با همکاری نمایندگی‌های استانی و تشکل‌های تخصصی، اطلاعات مستند واحدهای در معرض توقف و آثار احتمالی تعطیلی آن‌ها بر صنایع پایین‌دست را در اختیار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و ستاد تسهیل قرار دهد.

درخواست بازنگری در زمان‌بندی پرداخت حقوق دولتی معادن، در کنار تاکید بر رسیدگی همزمان به محدودیت‌های انرژی و نهاده‌های تولید، نشان می‌دهد که بخش معدن خواستار توجه بیشتر به توان مالی و شرایط عملیاتی بنگاه‌ها در تصمیم‌گیری‌های اجرایی است؛ موضوعی که می‌تواند در حفظ نقدینگی واحدهای معدنی و جلوگیری از اختلال در فعالیت زنجیره تأمین نقش داشته باشد.

منبع: ماین‌نیوز

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار