به گزارش کاپیتانپرس، چک یکی از ابزارهای رایج پرداخت در معاملات اقتصادی و تجاری است که نقش مهمی در مبادلات اعتباری و مدیریت نقدینگی بنگاهها دارد. با اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک و راهاندازی سامانه صیاد، فرآیند صدور، انتقال و وصول چکهای جدید تغییر کرده و امکان بررسی سوابق صادرکنندگان نیز پیش از پذیرش چک فراهم شده است.
در این ساختار، برگشت چک دیگر صرفاً به معنای پرداختنشدن یک تعهد مالی در موعد مقرر نیست، بلکه میتواند مجموعهای از محدودیتهای بانکی و اعتباری را برای صادرکننده به همراه داشته باشد؛ محدودیتهایی که علاوه بر اشخاص حقیقی، فعالیت مالی بنگاههای اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
چک صیادی چگونه اعتبار معاملات را تحت تأثیر قرار میدهد؟
چکهای صیادی جدید دارای شناسه ۱۶ رقمی هستند و اطلاعات مربوط به مبلغ، تاریخ سررسید و مشخصات ذینفع باید در سامانه صیاد ثبت شود. دریافتکننده نیز موظف است اطلاعات ثبتشده را بررسی و تأیید کند.
این سازوکار با هدف افزایش شفافیت معاملات، کاهش امکان صدور چکهای بلامحل و فراهمکردن امکان رهگیری نقلوانتقال چک طراحی شده است.
یکی از قابلیتهای این سامانه، امکان استعلام وضعیت صادرکننده پیش از پذیرش چک است. دریافتکنندگان میتوانند از طریق درگاههای مجاز بانکی و خدمات استعلام بانک مرکزی، سوابق چکهای برگشتی صادرکننده را بررسی کنند.
نتیجه استعلام در قالب وضعیتهای رنگی شامل سفید، زرد، نارنجی، قهوهای و قرمز نمایش داده میشود که هرکدام نشاندهنده وضعیت متفاوتی از سوابق چک برگشتی صادرکننده است.
با وجود این سازوکار، ثبت چک در سامانه صیاد بهتنهایی تضمینکننده وجود موجودی کافی در زمان سررسید نیست و همچنان احتمال عدم پرداخت وجه چک وجود دارد.
چه عواملی باعث برگشت چک میشود؟
کسری موجودی حساب، مسدودبودن حساب صادرکننده، مغایرت امضا و برخی ایرادهای مربوط به اطلاعات چک از جمله دلایلی هستند که میتوانند مانع پرداخت وجه آن شوند.
در چکهای صیادی جدید، ثبت اطلاعات در سامانه نیز اهمیت ویژهای دارد. چنانچه چک مشمول الزامات ثبت در سامانه صیاد باشد اما اطلاعات آن ثبت نشده باشد، بانک از پرداخت وجه آن در چارچوب قانون صدور چک خودداری میکند.
با این حال، باید میان چک ثبتنشده و چک برگشتی تفاوت قائل شد؛ زیرا ثبتنشدن چک در سامانه لزوماً به معنای صدور گواهی عدم پرداخت و اعمال محدودیتهای مربوط به چک برگشتی نیست.
محدودیتهای بانکی پس از برگشت چک
در صورت مراجعه دارنده چک به بانک و کافینبودن موجودی حساب، بانک مطابق مقررات نسبت به پرداخت وجه موجود و صدور گواهی عدم پرداخت برای مبلغ باقیمانده اقدام میکند.
گواهی عدم پرداخت باید دارای کد رهگیری باشد تا امکان استفاده از آن در فرآیندهای قانونی وصول مطالبات فراهم شود.
پس از ثبت اطلاعات چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، چنانچه صادرکننده ظرف مهلت قانونی نسبت به رفع سوءاثر اقدام نکند، محدودیتهای مقرر در قانون اعمال خواهد شد.
براساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری موظفاند تا زمان رفع سوءاثر، محدودیتهای قانونی را درباره صاحب حساب اعمال کنند.
این محدودیتها شامل ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدودکردن وجوه حسابها و کارتهای بانکی به میزان کسری مبلغ چک، خودداری از پرداخت تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی و ریالی و ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی است.
مسدودی وجوه نیز صرفاً تا میزان کسری مبلغ چک و مطابق اولویتهای تعیینشده در مقررات انجام میشود و به معنای مسدودشدن کامل تمامی حسابهای بانکی صادرکننده نیست.
علاوه بر این، سابقه چک برگشتی میتواند بر امکان دریافت دستهچک جدید و استفاده از خدمات مرتبط با سامانه صیاد تأثیر بگذارد.
تأثیر چک برگشتی بر اعتبار مالی و تأمین مالی بنگاهها
پیامدهای برگشت چک تنها به محدودیتهای فوری بانکی محدود نمیشود. سوابق مربوط به ایفای تعهدات مالی از جمله اطلاعاتی است که در ارزیابی وضعیت اعتباری اشخاص مورد توجه قرار میگیرد.
وجود سابقه چک برگشتی میتواند بر ارزیابی ریسک اعتباری صادرکننده اثر بگذارد و دسترسی او به برخی خدمات مالی را دشوارتر کند.
این موضوع برای بنگاههای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخشی از فعالیت روزمره شرکتها، از خرید مواد اولیه تا پرداخت تعهدات تجاری، به استفاده از ابزارهای اعتباری و خدمات شبکه بانکی وابسته است.
در چنین شرایطی، برگشت چک ممکن است علاوه بر ایجاد مشکل در تسویه یک معامله، توان بنگاه برای دریافت تسهیلات، استفاده از ضمانتنامههای بانکی و تأمین سرمایه در گردش را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، سابقه چک برگشتی و رتبه اعتباری اشخاص دو مفهوم یکسان نیستند و نمیتوان صرفاً براساس برگشت یک فقره چک، درباره رتبه اعتباری نهایی فرد یا شرکت قضاوت کرد.
دارندگان چک برگشتی چگونه مطالبات خود را وصول کنند؟
قانون برای وصول وجه چک پرداختنشده، مسیرهای مختلفی پیشبینی کرده است که انتخاب هرکدام به شرایط صدور چک و مدارک موجود بستگی دارد.
یکی از این مسیرها، درخواست صدور اجراییه مستقیم از دادگاه است.
مطابق ماده ۲۳ قانون صدور چک، دارنده میتواند با ارائه گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری، در صورت وجود شرایط قانونی، صدور اجراییه نسبت به مبلغ پرداختنشده چک را درخواست کند.
از جمله شرایط استفاده از این روش آن است که در متن چک، وصول وجه آن مشروط به تحقق شرطی نشده و قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد صادر شده است. همچنین گواهی عدم پرداخت نباید به دلیل دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صادر شده باشد.
پس از صدور و ابلاغ اجراییه، صادرکننده ۱۰ روز فرصت دارد بدهی خود را پرداخت کند، با موافقت دارنده برای پرداخت آن ترتیبی بدهد یا مالی معرفی کند که امکان اجرای حکم از محل آن وجود داشته باشد.
در صورت انجامنشدن این اقدامات، دارنده میتواند پیگیری وصول طلب را از طریق اجرای احکام ادامه دهد.
مسیر دیگر، طرح شکایت کیفری است؛ البته همه چکهای برگشتی قابلیت تعقیب کیفری ندارند.
چکهای وعدهدار، تضمینی، مشروط و برخی دیگر از چکهایی که مشمول استثناهای قانونی هستند، از امکان پیگیری کیفری برخوردار نیستند.
برای حفظ حق شکایت کیفری نیز دارنده باید حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کند و حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت خود را مطرح کند.
همچنین امکان طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک برای دارندگانی که شرایط استفاده از سایر مسیرها را ندارند، پیشبینی شده است.
راههای قانونی رفع سوءاثر از چک برگشتی
رفع سوءاثر از چک برگشتی یکی از مهمترین اقداماتی است که صادرکننده برای بازگشت به شرایط عادی استفاده از خدمات بانکی باید پیگیری کند.
براساس مقررات قانون صدور چک، تأمین کسری موجودی و درخواست برداشت وجه توسط بانک برای پرداخت به دارنده، ارائه لاشه چک، ارائه رضایتنامه رسمی دارنده و ارائه نامه رسمی مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح از جمله روشهای رفع سوءاثر محسوب میشوند.
همچنین صادرکننده میتواند با واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری و درخواست مسدودشدن آن به مدت مقرر قانونی، برای رفع سوءاثر اقدام کند.
در این روش، بانک موظف است مطابق مقررات، موضوع تأمین وجه را به اطلاع دارنده چک برساند تا امکان مراجعه و دریافت مبلغ فراهم شود.
در شرایط مشخص قانونی، ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب نیز میتواند مبنای رفع سوءاثر قرار گیرد.
علاوه بر این، در صورتی که سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت گذشته باشد و در این مدت دعوای حقوقی یا کیفری درباره چک از سوی دارنده مطرح نشده باشد، امکان رفع سوءاثر مطابق قانون وجود دارد.
رفع سوءاثر بانکی البته لزوماً به معنای از بین رفتن اصل بدهی یا تمامی حقوق قانونی دارنده چک نیست و این موضوع باید از یکدیگر تفکیک شود.
استثنای قانونی برای برخی بنگاههای اقتصادی
قانونگذار برای جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی، در شرایط مشخص امکان مستثناشدن برخی بنگاهها از محدودیتهای ناشی از چک برگشتی را پیشبینی کرده است.
بر این اساس، چنانچه اعمال محدودیتها موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، موضوع میتواند مطابق سازوکار قانونی و با بررسی مراجع ذیصلاح مطرح شود.
استفاده از این ظرفیت نیازمند احراز شرایط مقرر است و صرف تولیدیبودن یک واحد اقتصادی یا اشتغال تعدادی نیروی کار، بهتنهایی موجب معافیت از محدودیتهای بانکی نخواهد شد.
این استثنا با هدف جلوگیری از توقف فعالیت اقتصادی در شرایط خاص پیشبینی شده و به معنای بخشودگی بدهی یا رفع مسئولیت صادرکننده در برابر دارنده چک نیست.
استعلام پیش از معامله؛ راهی برای کاهش ریسک اعتباری
بررسی وضعیت اعتباری صادرکننده پیش از پذیرش چک، یکی از اقداماتی است که میتواند ریسک معاملات مدتدار را کاهش دهد.
دریافتکنندگان چک علاوه بر بررسی اصالت برگه و تطبیق اطلاعات آن با سامانه صیاد، امکان استعلام سوابق چک برگشتی صادرکننده را نیز دارند.
در مقابل، صادرکنندگان چک باید منابع لازم برای پرداخت تعهدات خود را در موعد سررسید مدیریت کنند؛ زیرا کسری موجودی حساب میتواند علاوه بر ایجاد مسئولیت قانونی، دسترسی آنان به خدمات بانکی و ابزارهای تأمین مالی را محدود کند.
در مجموع، اجرای مقررات چک صیادی، مسئولیت صادرکنندگان و دریافتکنندگان را در معاملات اعتباری افزایش داده است. آگاهی از محدودیتهای ناشی از برگشت چک، مسیرهای قانونی وصول مطالبات و شیوههای رفع سوءاثر میتواند به کاهش اختلافات مالی و مدیریت بهتر ریسک معاملات کمک کند.
انتهای پیام